علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن حجم محفظة الاستثمارات غير المسعرة لدى الهيئة العامة للاستثمار والتي تتضمن استثمارات بديلة تتمثل في البنى التحتية وأخرى في العقارات تتجاوز قيمتها 5 مليارات دينار (نحو 16.8 مليار دولار)، من بينها 4.6 مليارات دينار في صندوق الأجيال القادمة، مع استثمارات عقارية في صندوق الاحتياطي العام بقيمة إجمالية تبلغ 524 مليون دينار.

وفيما لم يحقق صندوق احتياطي الأجيال القادمة أي خسائر خلال الـ 3 سنوات الماضية، سجل ارتفاعا غير مسبوق وارتفعت أصول الصندوق بأكثر من 30% خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2021 بعد اقتناص الهيئة للفرص الاستثمارية الجيدة والجذابة وأداء مديري المحافظ الخارجيين وأداء الأسواق العالمية، قالت المصادر إن أصول البنية التحتية في المحفظة غير المسعرة لـ«الاستثمار» تعكس القيم الدفترية وفقا للتقييمات المستقلة في 31 ديسمبر 2019، وفي نهاية العام في 31 مارس 2021 لم يتم تحديثها إلى أحدث التقييمات المستقلة.

وأشارت إلى «بخس قيمة الأصول ما أدى إلى المبالغة في المكاسب غير المحققة في الفترة الحالية والبالغة 1 مليار دينار»، إلا أن مدققي الحسابات الخارجيين رأوا أن القيمة الدفترية لاستثمارات البنية التحتية في نهاية السنة تعتبر ضمن نطاق معقول وبالتالي فهي ليست منحرفة بشكل جوهري.

وبينما تنتشر الأموال المستثمرة للهيئة في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم وتدار بواسطة أكثر من 135 مدير استثمار خارجي وأكثر من 50 تفويضا استثماريا، فصلت المصادر بعض مكونات محفظة الاستثمارات غير المسعرة، إذ يأتي على رأسها «سانت مارتن» وهي محفظة عقارية تتكون من مباني المكاتب في موقع رئيسي مع مستأجرين ذوي مستويات عالية بعقود إيجار طويلة الأجل، وتبلغ قيمة استثمار سانت مارتن القابضة 2.5 مليار دينار في 31 ديسمبر 2020.

ويعد الدور الرئيسي لـ «هيئة الاستثمار» تحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلفتها الدولة بإدارتها نيابة عن الحكومة وفق أعلى المعايير المهنية العالمية بما يكفل توفير مصدر إيراد بديل عن الإيرادات النفطية، وهو ما دعا الهيئة إلى تحديث استراتيجياتها الاستثمارية بشكل دؤوب بما يضمن أفقا استثماريا طويل الأجل لديه القدرة على تحمل المخاطر واستيعاب التقلبات السوقية قصيرة المدى.

وأضافت المصادر «فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية المباشرة المحتفظ بها داخل صندوق الاحتياطي العام فيبلغ إجماليها 142 مليون دينار، مع الأصول الرئيسية التي تشمل مبنى مكاتب في دبي مستأجر من قبل SCMB ومجمع برج سكني في المملكة العربية السعودية، فيما تم تسجيل الاستثمارات بالقيمة السوقية التي تقل عن التكلفة بمقدار 14 مليون دينار».

وفي شأن البنية التحتية لمحفظة صندوق الأجيال القادمة قالت «تم تسجيل أصول البنية التحتية السبعة المحتفظ بها داخل صندوق الأجيال القادمة بالقيمة العادلة كما في 31 مارس 2021 بإجمالي 1.1 مليار دينار».

يذكر أن وزير المالية خليفة حمادة، قال في وقت سابق، إن تنويع الأوعية الاستثمارية من شأنه أن يحقق العوائد المستهدفة وبأقل مخاطر ممكنة حيث تتنوع استثمارات صندوق احتياطي الأجيال الأصول المدرجة والمتداولة في الأسواق العالمية مثل الأسهم والسندات سواء حكومية أو شركات، وصناديق المساهمات الخاصة، إلى جانب الاستثمار في الأصول الحقيقية والتي تؤمن تحقيق تدفقات نقدية وتحقق تنويع الوعاء الاستثماري الذي يقلل المخاطرة، ومنها على سبيل المثال الاستثمارات البديلة والتي تتضمن مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة والكهرباء والمشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والمشروعات التكنولوجية وغيرها، والمشاريع العقارية بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة من النقد لشكل شبه سائل لاستخدامه عند الحاجة.