في مؤشر يبرر الارتفاعات الحادة بقطاع العقار، لاسيما «السكني»، أظهرت البيانات المصرفية أن حجم التسهيلات الجديدة التي قدمتها البنوك من بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 1.887 مليار دينار، بنمو يبلغ 4.7 في المئة، في حين بلغ حجم التسهيلات المقسطة «الإسكانية «بمفردها 1.347 مليار، أي نحو 71.3 في المئة من حجم تلك التسهيلات بالكامل.

وبلغ إجمالي التسهيلات الإسكانية بنهاية أكتوبر 14.058 ملياراً مقارنة مع 12.711 ملياراً بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة نسبتها 10.5 في المئة أي ما يعادل 1.347 مليار دينار.

وكقيمة تراجعت باقي القطاعات أمام التمويل المقسط إذ تشاركت باقي القطاعات الأخرى في 540 مليون دينار تمثل 29 في المئة من حجم التسهيلات.

تفصيلياً، يمكن الإشارة إلى أن حجم الودائع في القطاع المصرفي بلغ نحو 44.307 مليار دينار كما في نهاية أكتوبر الماضي، في حين كان رصيدها في ديسمبر عام 2020 يبلغ 45.275 ملياراً مما يعني أنها تراجعت بنحو 968 مليوناً، سحبت الحكومة وحدها نحو 769 مليوناً في حين سحب القطاع الخاص 199 مليوناً فقط تم استخدامها في أغرض استثمارية لاسيما في سوق الأسهم الذي حقق عوائد ممتازة هذا العام تفوقت على كل الفرص الأخرى.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص من بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي بقيمة 199 مليون دينار بنسبة 0.5 في المئة، إذ بلغت في أكتوبر 37.133 ملياراً مقارنة مع رصيد في ديسمبر العام الماضي 37.332 ملياراً.

وعلى صعيد التسهيلات الاستهلاكية، فقد نمت بنسبة 11.6 في المئة بقيمة 188 مليون دينار، إذ كان رصيد ديسمبر يبلغ 1.607 مليون في حين بلغ الرصيد في أكتوبر الماضي 1.795 مليار أي بمعدل شهري 18.8 مليوناً تقريباً تسهيلات استهلاكية للأفراد.

وشهد تمويل الأوراق المالية تسهيلات جديدة بنحو 3 ملايين دينار إذ كان رصيد ديسمبر 2020 يبلغ 2.579 مليار في حي بلغ في نهاية أكتوبر الماضي 2.582 مليار، في حين أشارت مصادر إلى أنه كانت هناك وفرة كبيرة في السيولة لدى الأفراد والشركات وكان هناك اعتماد كبير على السيولة الذاتية وإعادة استخدام ناتج الأرباح والتوزيعات في السوق مرة أخرى.

وحصل قطاع العقار في 10 أشهر على تسهيلات جديدة بنحو 129 مليون دينار فقط، إذ بلغ رصيد القطاع في نهاية أكتوبر الماضي 9.355 مليارات دينار، في حين أنه في ديسمبر 2020 يلغ 9.266 مليارات بنمو 1.3 في المئة من بداية العام.