أورد تقرير تقييم الانتاج والاستهلاك المستدامين في الكويت لعام 2021، والذي اطلقته الهيئة العامة للبيئة مؤخرا عددا من الحقائق والبيانات البيئية التي يجب التنبه لها عند اعداد الخطط والاستراتيجيات العامة.

وجاء في التقرير ان حصة الزراعة من الناتج المحلي تبلغ 0.4%، ما وصفته مصادر معنية بالضئيل جدا، ويتطلب تفكيرا جديا بإيجاد حلول زراعية كفيلة بتحقيق الامن الغذائي في ظل وجود امكانيات وتقنيات كفيلة بتحقيق ذلك، مؤكدة ان هناك عددا من الحلول التي يمكن تطبيقها وتجرى عليها دراسات كالمزارع النموذجية واستخدام تقنيات البيوت المحمية الا انها لا تزال خجولة جدا ويجب دعمها بشكل يجعل منها مشاريع ضخمة يسمح بالاكتفاء الذاتي.

وذكر التقرير ان اجمالي القدرة الكهربائية المركبة في البلاد وفق تقارير وزارة الكهرباء والماء للعام 2016 يبلغ 18.850 ميغاواط، فيما يبلغ نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية 14 كيلواط ساعة في اشارة الى ارتفاع الاستهلاك.

وفي هذا الشأن، شددت المصادر على ضرورة ترشيد الاستهلاك ووضع خطط لإدارة الطاقة للمحافظة على موارد الدولة والاسراع بتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة التي تخفف العبء البيئي، وفي الوقت نفسه تخفف من استهلاك النفط كطاقة ناضبة.

وتضمن التقرير ان هناك عددا لا يستهان به من الطيور والاسماك والثدييات المهددة في البيئة الكويتية بواقع 11 نوعا من الطيور و18 من الاسماك و7 انواع من الثدييات.

وفي ظل انخفاض حجم المصيد من الاسماك، لفت التقرير الى التوجه نحو استزراع الاسماك الذي وصفته المصادر بأنه مازال خجولا، حيث بلغ انتاج الاستزراع المائي 197 طنا متري للعام 2018 بينما بلغ انتاج مصائد الاسماك 2.817 طن متري في العام نفسه وفق احصائيات منطمة الاغذية والزراعة ضمن برنامج الملامح القطرية لمصايد الاسماك والاحياء المائية في الكويت.

وتابع التقرير: يبلغ حجم المناطق المحمية سواء البحرية او البرية في البلاد 11.6 من المساحة الاجمالية للبلاد في العام 2020 وفق نظام معلومات الرقابة الكويتية وهي نسبة تراها المصادر قليلة نسبيا، حيث هناك خطة لدى الهيئة العامة للبيئة لرفع نسبة المناطق المحمية في البلاد الى 20%، مفصلا حجم المناطق المحمية البرية بنسبة 8.68% من مجمل الاراضي، بينما تبلغ المناطق البحرية المحمية ما نسبته 2.95% من المساحة الاجمالية.