كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تنسيقاً بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خلص أخيراً إلى اتفاق يقضي بتسليم الوزارة شيفرة أو باسوورد الدخول (رموز وكلمات السر) إلى قاعدة بيانات الشركات الموجودة لديها إلى «نزاهة»، ما يترتب عليه حق اطلاع الأخيرة على بيانات أي شركة أو مساهم ترغب في الكشف عنها دون الرجوع مسبقاً لـ«التجارة» أو مخاطبتها ورقياً وفق الآلية التقليدية.

وأكدت المصادر أن «الاتفاق دخل بالفعل حيز التنفيذ، وبذلك بات بإمكان مسؤولي (نزاهة) الولوج لبيانات نحو 160 ألف شركة ومؤسسة، وهي إجمالي الشركات والمؤسسات المرخصة في الكويت بمختلف الأنشطة المساهمة العامة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد».

وأفادت أن ولوج مسؤولي «نزاهة» للاطلاع على البيانات سيمكّنهم من الاطلاع على نظام الشركات بالكامل، والتحرك خلاله للتعرف على بيانات الشركة أو المساهم المستهدف، وكذلك حركة رؤوس الأموال، وغيرها من المعلومات التي يتم الاحتياج إليها عادة في تحقيقات الفساد التي تفتحها الهيئة.

وذكرت المصادر أن التعاون المسجل بين الجهتين سيقود لتحقيق مزيد من الشفافية بين «التجارة» كجهة رقابية ومصدرة للتراخيص و«نزاهة» باعتبارها جهة تحقيق في الفساد، كما يحافظ على سرية التحقيقات المفتوحة أكثر، مبينة أن الإجراء يقلل الوقت والجهد، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية، لجهة ارتفاع منسوب الشفافية.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً لهذه الصيغة، إذا قررت «نزاهة» تجاوز مرحلة الكشف عن البيانات للحصول على تقرير تفصيلي عن الشخص أو الجهة موقعاً من «التجارة»، فسيكون عليها الطلب من مسؤولي الوزارة في كتاب رسمي تزويدها بهذه المعلومات، باعتبار أن توقيع مسؤول الوزارة يضفي الرسمية على البيانات المقدمة للهيئة.