اتحاد الصيادين لازال يعاني من نقص كبير في العمالة ‏

ظاهر الصويان: تقدير الاحتياج بخصوص نسبة العماله اوقفت تصاريح العمل الجديدة والقوى العاملة لم تحل المشكلة حتى الآن

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن ما يحدث مع الصيادين يعرقل عملهم في توفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية، موضحا أن ما يزيد عن ‎%‎30 من أسطول الصيد الكويتي متوقف عن العمل بسبب رفض نظام القوى العاملة اصدار تصاريح جديده لبعض ملفات أصحاب رخص الصيد رغم أن قطاع الصيد من القطاعات المستثناة من نسب العمالة بنسبة ‎%‎ 100

وقال الصويان في تصريح له أن التحديات التي تواجه قطاع الصيد كثيرة ومعقدة ويجب حلها حتى يقوم الصيادون بواجبهم الوطني بتوفير الأمن الغذائي البحري معربا عن أسفه لأن النظام الآلي في القوى العاملة يرفض كثير من طلبات التصاريح الجديدة للعمالة بحجة أن الملف استكمل النسبه كاملة، رغم أن هناك رخص عمالة لا يوجد عليها أي عامل لكن للأسف النظام الآلي لم يحدث البيانات ولم يقبل اصدار تصاريح جديدة وسجل التصاريح باثر رجعي وما زلنا نعاني بعدم القدره علي وضع عماله جديدة علي تراخيص الصيد.

واعتبر الصويان عدم اصدار التصاريح جديدة من أهم التحديات التي يعاني منها قطاع الصيد بالوقت الحالي داعيا المسؤولين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وانجاز المطلوب وذلك لسد العجز الموجود لدى أصحاب رخص الصيد ، منوها بأن استمرار رفض النظام الآلي لتصاريح جديدة للصيادين سوف يتسبب في توقف المزيد من القطع البحرية التابعة لأسطول الصيد الكويتي.

وعبر عن طموحات الصيادين بحل قضاياهم وإزالة التحديات التي تواجههم خاصة أن اتحاد الصيادين قام بمقابلة وارسل العديد من الكتب الرسمية للمسؤولين لحل هذه المشكلة وغيرها، مؤكدا أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة والوقوف مع الصيادين في قضاياهم العادلة بالسرعه الممكنة.

وأشار إلى أن المشكلة الاخري تتمثل في عدم تجديد ملفات رخص الصيد بالنظام الالي بالقوي العامله رغم تجديدها من جهات الاصدار وتفعيل الرقم الالي من البطاقة المدنيه ولكن عدم قبول نظام القوي العامله تجديد رخص الصيد قد عطل جزء من التراخيص وعرقل تجديد اقامات بعض الصيادين المسجلة علي الملفات

لذا نطالب القوي العامله بسرعة حل مشكلة ملفات رخص الصيد.