كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات، أن مستحقات الوزارة التي لم يتم تحصيلها، منذ أكثر من 30 عاماً، تتجاوز 90 مليون دينار.

وأوضحت المصادر

لـ «الجريدة»، أن هذه المستحقات هي ديون متراكمة على هواتف أرضية عاملة وأخرى مرفوعة من الخدمة، بعضها منذ الغزو العراقي الغاشم، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف توصلت إلى أن الخطوط الهاتفية الأرضية التي تمت مراجعتها تبلغ أكثر من 110 ملايين، منها 20 مليوناً لم يحدِّث قطاع خدمات المشتركين بيانات أصحابها، مما أدى إلى صعوبة تحصيل هذه المستحقات.

وأضافت أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة خلال الأشهر الماضية، بالتعاون مع عدة جهات؛ لحصر بيانات المشتركين المتخلفين عن سداد المديونيات، لافتة إلى أن الديون المستحقة على الخطوط المرفوعة ستظل مسجلة على أصحابها لحين سدادها كاملة.

وأكدت أن الوزارة لن تتنازل عن هذه المستحقات سواء كانت لدى المواطنين أو المقيمين أو الشركات، وذلك من منطلق حرصها على المحافظة على المال العام، مبينة أنها لا تسقط بالتقادم مهما تجاوزت فترة المديونية.

ولفتت إلى أن خطوط الهواتف الأرضية التي تقدمها «المواصلات»، تشمل خدمات تجارية، وسكنية، (أي ون)، وخدمات التراسل بين وزارات ومؤسسات الدولة، كالفاكس، والتلكس، وغيرها.