حصرت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أبرز التحديات التي تواجه عملها وتقف حائلا دون تحقيق أهدافها في إحكام السيطرة بصورة أوسع على العمل الخيري وتحصين أموال التبرعات، حيث جاء في مقدمة هذه التحديات غياب الجزاءات والعقوبات من مواد القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، إضافة إلى عدم منح صفة الضبطية القضائية لمفتشيها.

ووفقا لمصادر "الشؤون”، فإن الوزارة، ممثلة في اللجنة التنسيقية لانجاز قانون العمل الخيري، برئاسة الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن الجمعيات الخيرية المشهرة، عقدت اجتماعات عدة لإنجاز المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد، الذي سيتضمن بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الرادعة لمنع استغلال العمل الخيري والمحافظة على أموال التبرعات، والتأكد من إنفاقها في مصارفها الحقة.

ولفتت إلى أن الوزارة عقدت أيضاً اجتماعات عدة مع أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية للتباحث حول بنود مشروع القانون وتقريب وجهات النظر الحكومية – النيابية حول مواده لتخرج بصورة توافقية.

الضبطية القضائية
وأوضحت المصادر أنه رغم القرارات والتعاميم واللوائح، وتشكيل اللجان والفرق والكثير من الإجراءات والتدابير الأخرى التي اتخذتها الوزارة أخيرًا والخاصة بضبط وتنظيم العمل الخيري وحماية أمواله من الاستغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يظل غياب الرادع القانوني أحد أبرز المعقوبات التي تواجه عمل الوزارة بهذا الشأن.

وأضافت أن "الإدارة المختصة، شددت على ضرورة الإسراع في اقرار مشروع القانون الجديد الذي بات أولوية ملحّة في الوقت الراهن”.

وفيما يخص عدم منح صفة الضبطية القضائية لمفتشيها، أكدت المصادر أن الإدارة طالبت مرارا بمنح مفتشيها هذه الصفة التي تساهم بصورة فاعلة في تراجع مخالفات العمل الخيري، معربة عن أملها في إدراج الأمر ضمن مواد مشروع القانون الجديد.