وسط ترقب إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، فإن نحو 803 أسئلة برلمانية تنتظرها بحاجة إلى الرد عنها، حيث لم تقم الحكومة الحالية المكلفة تصريف العاجل من الأمور بالرد عليها، حتى تاريخه، رغم أن بعضها تم توجيهه منذ ديسمبر الماضي.

رغم رد وزراء الحكومة الحالية على 3625 سؤالاً برلمانياً، فإن الاعتذار عن الإجابة في بعضها لعدم دستوريتها، وطلب تمديد المهلة للعديد منها، ساهما في ارتفاع نسبة الرد، فضلاً عن تجاهل الإجابة عن 803 أسئلة، بعضها مقدم مع بداية الفصل التشريعي السادس عشر، الذي انطلق قطاره في ديسمبر الماضي.

ويبدو أنه لا نية لوزراء حكومة تصريف العاجل من الأمور للرد عن معظمها، خاصة أنه يتوقع في أي وقت إعلان أسماء التشكيلة الحكومية الـ 39 في تاريخ الحياة الديموقراطية، والتي ستكون أمام مسؤولية معالجة إخفاق سابقتها والإسراع في الرد عنها، حتى لا تتحول إلى مشروع أزمة بين السلطتين، في وقت تسعى الحكومة إلى استثمار الأجواء الايجابية المصاحبة للحوار الوطني في التعاون والاستقرار بهدف تحقيق الانجازات.

ولاحظت "الجريدة" وجود الكثير من الإجابات، التي يطلب فيها بعض وزراء تصريف العاجل من الأمور تمديد مهلتها، رغم بساطة مواضيعها، ومع ذلك لم تصل الإجابة عنها رغم مرور الفترة القانونية، ليصطدم هذا التأخر في الرد مع المادة 124 من اللائحة الداخلية، التي تنص على أنه "يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس".

وعلى سبيل المثال لا الحصر، وبعد نحو 4 أشهر من توجيه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان وتحديداً في 14 يوليو الماضي عن مدى جواز إلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2020 في شأن خصم 13 يوما من أحد القياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تسلم رداً من الوزير بتاريخ 8 نوفمبر، يطلب من النائب التكرم بتمديد مدة المهلة المقررة للاجابة، حتى يتمكن من اعداد الرد المناسب.

ورغم بساطة سؤال النائب مبارك العرو الذي وجهه قبل نحو 5 أشهر، ويطلب فيه "أسماء وصفات أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والسيرة الذاتية لكل منهم"، إلا أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، وبحسب البوابة البرلمانية لمجلس الأمة، لم يجب عن سؤاله حتى تاريخه، ولم يتقدم حتى بطلب تمديد الإجابة.

وفي مثال آخر، سؤال للنائب د. عبدالكريم الكندري في مارس الماضي وجهه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، بشأن تعاقدات بنك الائتمان، ولم يجب الوزير عنه، أو يطلب حتى تمديد مهلة الإجابة.

ولا يزال النائب سعود بوصليب ينتظر الإجابة عن سؤاله بشأن عدد اللجان الفنية المختصة الدائمة والمؤقتة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري منذ يناير الماضي.

أما الأمثلة على عدم دستورية الإجابات فكثيرة، ونستشهد هنا بتصريح سابق للنائب عبدالله المضف الذي قال فيه، "إن العاملين في وزارة المالية لم يتعظوا رغم كل المخاطبات، فاليوم نسألهم عن أملاك الدولة، فتكون الإجابة أن السؤال غير دستوري، وعندما نسألهم عن استثمارات لندن يأتينا جواب سري بأن الإجابة يمكن ان تمس الأمن القومي للبلاد".

وإن كانت على الحكومة مسؤولية الرد عن الأسئلة، فالأولى بالنواب متابعتها معها، خاصة تلك التي مر على توجيهها أكثر من الفترة القانونية، حيث يلاحظ تجاهل الكثير من النواب متابعة أسئلتهم، وكأن مسؤوليتهم تقف عند توجيهها، أو كأن الهدف منها رفع رصيدهم في الاحصائيات الشهرية التي تجرى عن عدد الأسئلة المقدمة من النواب.