قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» في بيان إنها عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من «سلبي» إلى «مستقر» على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.

وقال بيان «ستاندرد أند بورز» الصادر في مطلع الأسبوع «حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي».

وأضافت الوكالة إنها تتوقع أن تستفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر. وسترفع البحرين ضريبة القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ عشرة بالمئة العام المقبل وهي خطوة تفيد تقديرات ستاندارد أن بورز بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا من حوالي 1.7 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام. وتخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024 وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلا من زيادة الإيرادات غير النفطية.

وتابعت «نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق نظرا إلى الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائما على الجزيرة وهو ما كان يقيد جهود الحكومة».