علمت «الأنباء» من مصادر خاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ان تصور الهيئة في تعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص أصبح جاهزا وسيتم رفعه قريبا إلى مجلس الخدمة المدنية لدراسته.

وعلى صعيد آخر، كشفت المصادر عن إجراء دراسة لإعادة النظر في رسوم إجراءات العمل، بالاضافة الى رفع قيمة بدل عدم استيفاء نسب العمالة الوطنية، مشيرة الى ان قرارات زيادة الرسوم ربما تكون جاهزة خلال الربع الاول من العام المقبل.