صرح السيد/عبد الله المطوطح نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لشئون القوى العاملة الوطنية أنه وحرصاً من الهيئة على تنفيذ رؤية الدولة الرامية إلى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، وتذليل العقبات التي تواجه مسيرة التحاقهم بالعمل قامت الهيئة برفع عدد من المقترحات بهدف تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية.

 

وأشار إلى أنه ومن بين تلك المقترحات مقترح استمرار صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب العمل والعاملين في الجهات غير الحكومية حال الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، حيث تضمنت المادة (9 ) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 ( بنصها الحالي) حالات وقف صرف الدعم عن أصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية من بينها الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، وهو ما دعا الهيئة إلى اقتراح استمرار صرف الدعم للمجندين لقيامهم بعمل عظيم وواجب وطني.

 

وعن مصير المقترح في الوقت الراهن أفاد السيد نائب المدير العام بأن الهيئة قامت بالتنسيق بشأن هذا المقترح مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ثم تولت الهيئة رفع المقترح لمجلس الخدمة المدنية وفور موافقة مجلس الخدمة على المقترح قامت الهيئة برفعه لإدارة الفتوى والتشريع لمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية المناسبة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الموقر لإقراره ووضع محل التنفيذ.

 

واختتم المطوطح أن الهيئة تهدف من خلال جميع مقترحاتها إلى دعم العامل الوطني وحث الباحثين عن عمل للالتحاق بالقطاع الخاص وزيادة نسبة توظيفهم في الجهات غير الحكومية، مثمناً تعاون الجهات ذات الصلة بالمقترح وتفاعلهم السريع لإقراره.