أوقفت وزارة التجارة والصناعة الترخيص التجاري لشركة مجوهرات، كتدبير احترازي ضمن إجراءات الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضحت الوزارة عبر تعميم وزعه بنك الكويت المركزي على المصارف أن قرارها في هذا الخصوص يشمل إيقاف مزاولة الشركة لنشاطها، ويشمل ذلك الأشخاص الصادر لهم الترخيص أو تابعهم بالأصالة أو المشاركة، وذلك حتى إزالة سبب المخالفة الثابتة بشأنهم، وفقاً لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.