قال بنك الائتمان إنه طلب تعزيزات مالية من وزارة المالية لتأمين وضعه الائتماني، غير أنه "لم يتم ضخ أي سيولة"، مبيناً أن إدارة الدين العام بالوزارة رأت أنه لا فائدة من زيادة رأسمال البنك أو الاقتراض من السوق المحلي، من دون إعادة هيكلة الخطة الإسكانية، لتتماشى مع قدرة الدولة على التمويل والتنفيذ، وسرعة إقرار قانون التمويل العقاري".

جاء ذلك في مذكرة للبنك أرفقها وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، في رده على سؤال برلماني للنائب د. عبدالكريم الكندري وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وأوضح البنك أن رصيده النقدي 5.3 ملايين دينار، في حين بلغت ودائعه 917 مليوناً، ووصلت قيمة الأسهم إلى 5.6 ملايين.

وحول عدم تخصيص مبلغ أو نسبة من الاستثمارات وإيداعها في "الائتمان" لدعمه، واستثمارها بمعرفته، لتلبية احتياجاته من عوائدها، أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2005 فقد أُوصي بإنشاء محفظة مالية بمبلغ 100 مليون دينار لدى البنك، لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص، على أن يؤخذ المبلغ المخصص من الاحتياطي العام للدولة، وتُحصل أتعاب إدارية سنوية من المقترضين بواقع 2%، إلا أنه صدر قرار آخر من مجلس الوزراء بإلغاء تلك الرسوم من قروض المحفظة.

وأشارت الهيئة إلى أن المبالغ غير المستخدمة من أموال المحفظة يتم استثمارها بأدوات ثابتة وقليلة المخاطر وذات عوائد مضمونة يحتفظ بها البنك ولا ترحل إلى صندوق الاحتياطي العام.

وفي حين أكدت أنه "ليس من أهداف البنك الرئيسية استثمار الأموال، فهو جهة تمويلية"، وعليه تقوم الهيئة بدعم جميع المؤسسات، ومنها بنك الائتمان في تلبية احتياجاتها، وذلك عندما تسمح الحالة المادية للدولة"، لفتت "الاستثمار" إلى أن صندوق الاحتياطي العام يعاني حالياً شحاً في السيولة، نظراً لانخفاض الموارد المالية، نظير استيفاء المتطلبات المالية للميزانية العامة للدولة، ولتراكم العجوزات في السنوات السابقة وانتهاء قانون الدين العام في عام 2017.