كشف ديوان المحاسبة فضيحة من العيار الثقيل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمثلت بتزوير مسميات بعض المقيمين الموظفين لديها، لتسهيل حصولهم على «رخص قيادة» من دون وجه حق، فضلاً عن تسجيل وافدين على إقامة الوزارة لا يعملون لديها.

وذكر تقرير الديوان الخاص بفحص ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنة المالية 2020 - 2021، أن هناك ضعفاً في نظم الرقابة الداخلية في شأن بيانات المسجلين على إقامة الوزارة ووجود اختلاف في بيانات الإقامة وأعداد العاملين.

وأضاف «قامت الأوقاف بتزويد وزارة الداخلية بمسمى وظيفي (مندوب - سائق ) لبعض العاملين بالوزارة عند تسجيلهم في الإقامة خلافاً للمسمى الوظيفي الفعلي لهم وذلك بهدف الحصول على رخصة قيادة للموظف»، مشيراً إلى وجود أشخاص مسجلين على إقامة الوزارة لا يعملون لديها وغير مشمولين بالفئات التي تقوم الوزارة بتسجيلهم على إقامتها.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية بينت في ردها على الأوقاف أن عدد غير الكويتيين المسجلين على إقامة الوزارة بلغ عددهم 3903 موظفين وافدين، وتبين من فحص الأوقاف للأسماء أن عدد 174 منهم إقاماتهم منتهية وهم من المستقيلين أو المتوفين أو المنتهية خدماتهم.

وتابع أن «الأوقاف» شكلت لجنة تحقيق مستقلة، لمعرفة من سهل لهذه الفئات إجراءات مخالفة المسمى الوظيفي، للحصول على رخص القيادة و«تم إخطار وزارة الداخلية بإيقاف تعديل المسمى الوظيفي لأي من موظفي الوزارة، حتى انتهاء لجنة التحقيق، ولكن استمرت الأوقاف بإرسال كتب تعديل المسمى لوزارة الداخلية التي استغربت تناقض الوزارة في قراراتها - للتستر على الفاعلين - ورفضت الداخلية التعديل حتى انتهاء التحقيق وإخطارها بنتائجه».

وذكر الديوان أن هناك ضعفاً في نظم الرقابة الداخلية في الأوقاف نتيجة عدم وجود برنامج يتيح لإدارة الشؤون الإدارية حفظ بيانات جميع الموظفين المسجلين على إقامة الوزارة، وكذلك قصور في اللوائح التي تنظم من يحق للوزارة تسجيلهم على إقامتها.

وسجل التقرير العديد من الملاحظات والمخالفات على وزارة الأوقاف، أبرزها:

1 - انعدام الصرف وتدني نسبته على 327 مشروعاً إنشائياً وصيانة جذرية لعدد منها.

2 - عدم تحري الدقة لدى تقدير الميزانية ما ترتب عليه مناقلات بنسب كبيرة لاعتمادات بعض بنود الميزانية.

3 - وجود نقص في الأراضي التابعة للوزارة من دون بيان أسباب النقص، حيث إن المعتمد في الميزانية السابقة 16 أرضاً والظاهر في الحساب الختامي 14 أرضاً فقط.

4 - عدم القيام بإجراء عمليات الجرد للمخطوطات وتوابعها والنسخ الميكروفيلمية.

5 - عدم القيام بخصم كامل قيمة غرامات العقد الخاص بأعمال نظافة المساجد والمباني التابعة لإدارة مساجد الأحمدي، حيث تبين عدم وجود 156 عاملاً من أصل 848 عاملاً مقيماً بالمسجد، وقيام الوزارة بصرف الدفعات للشركة.

المساكن الوقفية... مخالفات بالجملة مستمرة

أكد تقرير الديوان على استمرار وزارة الأوقاف، بـ:

• إصدار قرارات بمنح مساكن وقفية لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط، حيث استمر تخصيص 32 وحدة سكنية منذ العام 2019 وحتى تاريخه لأشخاص إقامتهم ليست على الوزارة، ولا يعملون لديها.

• تخصيص 41 وحدة سكنية لموظفين مسمياتهم الوظيفية ليست ضمن مسميات شاغلي الوظائف الدينية المستحقة للرعاية السكنية، واستمرار تخصيص وحدات سكنية إضافية لـ 15 موظفاً لديهم تخصيص من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

• تخصيص وحدتين سكنيتين لـ95 موظفاً بالمخالفة للشروط، مؤكداً استمرار الأوقاف بالتراخي باتخاذ الإجراءات اللازمة لانها تخصص 15 وحدة سكنية من رافضي التعاقد مع الوزارة لمدة 6 سنوات، من دون تحصيل الوزارة للقيمة الإيجارية.