وقع وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أمس بروتوكول تعاون مع المجلس البلدي بحضور وكيل الوزارة الشيخ نمر المالك والوكيل المساعد للشؤون الفنية م.خالد الديين وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء المجلس البلدي.

وفي هذا السياق، قال الفارس: فخور بدعوة رئيس المجلس أسامة العتيبي لتوقيع بروتوكول تعاون مع «البلدي»، مبينا ان المجلس قام سابقا بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من وزارات الدولة، ووزارة النفط وقعت الاتفاقية مع المجلس لنكمل مسيرة التعاون المباشر بين الجهتين، حيث يأتي البروتوكول دعما لتوثيق التعاون والتنسيق بين «النفط» والمجلس البلدي، خاصة أن هناك الكثير من الملفات التي تحتاج للتواصل المباشر بين الجهتين، حيث ان القطاع النفطي له طابع خاص يتطلب تسريع الإجراءات مع المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأشار الفارس إلى أن وزارة النفط ستقدم جميع الاستشارات وكل ما يحتاج للتوضيح ووضعه أمام المجلس البلدي، لاسيما أن القطاع النفطي قطاع فني مهمته تتعلق بطريقة إنتاجية النفط او في القطاعات المختلفة التابعة للوزارة، لافتا الى ان البروتوكول لا يشمل تحرير الأراضي بقدر ما يشمل التنسيق والمتابعة والدراسات والاستشارات، وفي حال الاستفسار عن تحرير الأراضي تكون هناك مخاطبات حسب الاحتياجات المرفوعة من المجلس.

بدوره، قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة النفط، معربا عن شكره لحضور الوزير وقيادات «النفط» لتوقيع البروتوكول خاصة أنه الثالث مع وزارات الدولة. وأوضح العتيبي أن البروتوكول يهدف الى تقصير المسافات بين الجهات المعنية، لتكون هناك صلة مباشرة بين المجلس البلدي ووزارات الدولة، لعدة اعتبارات، منها تفعيل نصوص القانون الخاصة بالمجلس والتعامل مع الموضوعات المطروحة، وذلك اختصارا للوقت ولتكون الصورة واضحة حينما يتم عرضها على الاعضاء للخروج بأفضل القرارات وتحاشي أي تأخير، وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين المجلس ووزارة النفط، لبحث الأمور المشتركة والقيام بعرضها حسب ما تتطلب الحاجة.

وتمنى ان يأتي توقيع بروتوكول التعاون بثماره وتكون له انعكاسات ملموسة على أرض الواقع، لاسيما أن هناك مشاريع نفطية تعتبر المورد الرئيسي للدولة، وبالتالي من واجب كل الوزارات أن تتداعى لوضع بصمة إيجابية في هذا الاتجاه.

من حانبه، قال عضو المجلس البلدي د.حسن كمال إن توقيع الاتفاقية تعتبر نوعا من التعاون المباشر بين المجلس البلدي والجهات المعنية، ويهدف لتقليل الدورة المستندية للمعاملات وحتى يتم التركيز على الأمور المهمة، خاصة أن وزارة النفط معنية بالشركات النفطية التي مهمتها تحرير الأراضي، مشيرا إلى أن عملية تحرير الأراضي تأخذ وقتا طويلا ودورة مستندية طويلة خاصة أن 90‎‎% من الأراضي في الكويت تحمل امتيازا نفطيا.

ولفت كمال إلى ضرورة وجود آلية سريعة واستخدام تقنيات حديثة ونظم جغرافية لتسهيل عملية اتخاذ القرار في تحرير الاراضي سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، مشيرا الى أن البلدية لها دور مهم في هذا التعاون وبالاخص إدارات المخطط الهيكلي للدولة.