ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس الأحد سبل التطوير الأكاديمي والإداري في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وآلية قبول الطلبة في الكليات والمعاهد، بحضور قياديي الهيئة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر إن قياديي الهيئة زودوا اللجنة خلال اجتماعها 34 أمس بخطة عمل للعودة وطبيعتها وآلياتها لبدء الدراسة في 17 الجاري، واستعرضت الهيئة خطوطا عامة بهذا الشأن اطمأنت إليها اللجنة.

وأشار إلى أن دوام أعضاء هيئة التدريس سيبدأ في 10 الجاري، وتم تقسيم الدراسة والمحاضرات ووضع الجداول الدراسية فيما بين الكليات النظرية والعملية.

وأوضح المطر أنه وفقا لإفادة الهيئة فإن جميع الاختبارات ستكون حضوريا وورقيا في كل الجامعات، حتى يكون هناك تناسق بين مؤسسات التعليم العالي مجتمعة، مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة.

وأضاف ان كليات مثل التمريض والعلوم الصحية والتكنولوجيا سيكون معظمها حضوريا، لأن كثافتها الطلابية بسيطة مقارنة بالكليات ذات الكثافة العالية كالتربية الأساسية وغيرها والتي ستكون الدراسة بها عن طريق «ميكروسوفت تيمز».

وبين المطر أنه بعد نتائج القبول الأخيرة والتي فاقت أعدادها 60 ألفا، وبحساب القاعات والمنشآت القائمة يتضح عدم استطاعة الكليات استيعاب تلك الأعداد حضوريا، وبناء عليه ستكون المحاضرات عن طريق الأونلاين، لكن الاختبارات ستكون حضوريا وورقيا.

وأفاد بأن الاجتماع ناقش آلية وطريقة القبول لنحو 16 ألف طالب، مبينا أن المختصين شرحوا طريقتها، وتأكدت اللجنة أنها تمت وفق الضوابط الموضوعة.

وفيما يخص موضوع المبتعثين في «التطبيقي»، قال المطر إنه تم التطرق إليه في الاجتماع السابق، وتبين أن مسؤولي التطبيقي ليس لديهم مانع وقد تم منح جميع المبتعثين فترة سماح لمدة 6 أشهر، مؤكدا حق أي مبتعث لديه مشكلة بسبب كورونا التقدم للابتعاث، مشيرا إلى تطمينات من قيادات الهيئة في هذا الموضوع.

وأضاف ان قيادات «التطبيقي» طلبت زيادة في الميزانية وهي رسالة للحكومة بأن ميزانيات المؤسستين التعليمية والصحية لا يمكن تخفيضها، لافتا إلى أن اللجنة سوف تثير هذا الأمر في المستقبل القريب.

وبين أن موضوع التعيينات الأخيرة تم تمديدها شهرا من 15 مارس إلى 15 أبريل وقدمت كل الطلبات بعد فرزها وتبين أن بعض تلك التعيينات لا تتوافق مع الاشتراطات العامة وهي تمثل أكثر من 1400 ملف في التربية الأساسية.

وأشار إلى تحفظ اللجنة على إعلانات القبول في هيئة التدريس، معتبرا انها «مرسومة» بشكل غير فني ومهني وبعيدة عن المساواة.

وأكد أن اللجنة طالبت بإعادة النظر في تلك الإعلانات، لاسيما أنه فيما يخص التكنولوجيا لا يوجد منهج أو مواد أو برنامج خاص للرسوم المتحركة ورغم ذلك تم تضمنيها في الإعلان، معتبرا أن هذه الإعلانات ترفضها اللجنة رفضا قاطعا.

وكشف المطر عن إعلان سيتم خلال شهر لمعيدي البعثات في التطبيقي وجامعة الكويت يشمل جميع الكليات، مؤكدا من جهة أخرى ضرورة تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها في موضوع الترقيات.

وشدد على أهمية تطبيق العدالة والمساواة وتطبيق القانون بترقية من يستحق، كاشفا عن أن اللجنة سوف تتناول ملف الترقيات في التطبيقي وجامعة الكويت وستكون لها وقفة حيال هذا الموضوع.