أكد وكيلوزارة الدولةلشؤون مجلس الأمة د. أحمد براك الهيفي أن الوزارة من أولى الجهات الحكومية التي طبقت بنود القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، موضحا أنها نفذت متطلبات القانون ولائحته التنفيذية، حيث أتاحت الوزارة على موقعها الإلكتروني نموذج طلب الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق المرتبطة بها، ونموذج تظلم من قرار رفض أو عدم الرد على طلب الاطلاع على المعلومات، ونموذج إشعار استلام التظلم.

وقال د.الهيفي إن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أصدر توجيهات بضرورة تحديث بيانات الموقع الإلكتروني للوزارة ووضع النماذج المعتمدة بشأن قانون حق الاطلاع على المعلومات تكريسا للشفافية، ولأهمية القانون في تحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد.

وأوضح د.الهيفي أنه في سبيل تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بشكل متكامل وفاعل، نظم مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتعاون مع جمعية الشفافيــة الكويتيــة ورشة عمل يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري للتعريف بقانــون حــق الاطــلاع على المعلومات حاضرت فيها في عضو جمعية الشفافية هيـام الدويلة ومنى الدعاس.

وأوضح د.الهيفي أنه بصدور قانون حق الاطلاع، فكل الجهات والمؤسسات الحكومية ملزمة قانونا بتطبيق هذا القانون ونشره على الموقع الإلكتروني.