فيما لم تصدر الهيئة العامة للقوى العاملة أي تعليمات جديدة بخصوص أذونات عمل الوافدين فوق 60 عاماً من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور عبدالله السلمان سيدعو خلال الأسبوع الجاري مجلس إدارة الهيئة لعقد اجتماع بنده الرئيسي مناقشة إلغاء قرار المدير العام أحمد الموسى بخصوص حظر إصدار إذن العمل لهذه الفئة.

ويأتي تحرّك السلمان في هذا الاتجاه بعد رأي إدارة «الفتوى والتشريع» التابعة لمجلس الوزراء، التي خلصت، إلى أن القرار (رقم 520 لسنة 2020) الذي صدر في أغسطس 2020 وبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع العام الحالي في 1 يناير 2021 غير قانوني.

ورجحت المصادر أن يقر اجتماع مجلس إدارة «القوى العاملة» إلغاء القرار مستنداً لسبيين رئيسيين أولهما أن السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذن العمل هو مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وليس المدير العام، وثانيهما أن لا وجود قانونياً للقرار على اعتبار أنه ألغي بالتبعية بموجب قرار صدر في العام 2021، وفقاً لما انتهت إليه «الفتوى والتشريع».

ونوهت المصادر أنه لن يسمح من الناحية الإجرائية بتجديد أذونات العمل لشريحة «الستين» وفق النظام الآلي للهيئة قبل انعقاد اجتماع مجلس الإدارة وإقراره رسمياً إلغاء القرار، ليتم بعده فتح «السيستم» أمام التجديد.