رغم الجهود الحكومية المبذولة من اللجنة المشكلة في أعقاب ظهور فيروس كورونا، لمعالجة أوضاع جليب الشيوخ، ما تزال المنطقة بؤرة للعمالة السائبة والخارجين عن القانون، وتظل شاهداً جلياً على الفشل الحكومي في إيجاد حلول جذرية لمشكلاتها المزمنة، التي ترسخت وتجذرت حتى باتت جزءا منها، سواء على صعيد آلاف العمالة السائبة مخالفي قانوني الإقامة والعمل، الذين يرون فيها مخبأً آمنا وملاذا لهم، بعيدا عن أعين الجهات الأمنية والحملات التفتيشية، أو على صعيد غياب النظافة، فضلاً عن بحيرات الصرف الصحي، إضافة إلى مئات الأنشطة التجارية من المطاعم التي تقدم أغذية فاسدة تنضح بعد نظافتها، فضلاً عن المتاجر وصالونات الحلاقة غير المرخصة، التي تفتقر إلى أدنى درجات الأمان والسلامة المهنية.

وقامت لجنة الجليب المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة،بجولة تفتيشية على المنطقة، أسفرت عن ضبط عشرات العمالة المخالفة والسائبة والهاربة من كفلائها بالقطاعين الأهلي والمنزلي.

وكشف رئيس اللجنة محمد الظفيري، أن الجولات المتعاقبة التي أجرتها اللجنة، خلال الفترة من منتصف الشهر الماضي حتى أمس أسفرت عن ضبط 107 مخالفين لقانوني الإقامة والعمل، موزعين على 56 عاملاً في القطاع الأهلي من حملة المادة (18)، و34 من العمالة المنزلية حملة المادة (20)، إضافة إلى 17 عاملاً منتهية إقاماتهم.

ولفت الظفيري إلى أن عمالة القطاع الأهلي يتم وقف ملف صاحب العمل المسجلة عليه هذه العمالة، وإمهاره بالرمز (73)، إلى حين التأكد من إبعادها عن البلاد، ثم إعادة التفتيش عليه للتأكد من التزامه بتشغيل العمالة لديه.

وعن العمالة المنزلية المضبوطة، أوضح أنه يتم مخاطبة "الداخلية" بشأنها، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وبحق كفلائها.


وأضاف أنه "بشأن الجولة التي أجرتها اللجنة أخيراً على المنطقة فقد أسفرت عن ضبط 14 عاملاً مخالفاً موزعين كالآتي: 9 عمال منازل و6 في القطاع الأهلي"، مؤكداً استمرار اللجنة في الحملات المفاجئة على المنطقة لضبط العمالة الهامشية والسائبة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، ليتسنى مجابهة تجار الإقامات والشركات الوهمية، فضلاً عن ضبط الأنشطة التجارية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.