كشف مصدر مطلع في البلدية أن منح الضبطية القضائية سيكون حسب الاختصاص للموظفين.

وأوضح المصدر أن إدارة الخدمات العامة باشرت تنفيذ تعميم مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي بإلغاء وسحب هوية الضبطية القضائية لغير مستحقيها تمهيدا لإعادة الإصدار الجديد، ومن شروط الاستحقاق هي:

منح هوية الضبطية القضائية للمنوط بهم الرقابة والتفتيش بالمسمى في مجال (النظافة ـ الإعلانات ـ البيئة ـ الوظائف الهندسية والفنية المساندة ـ تخصص مدني وإنشائي فقط) على أن يتم اعداد جدول زمني بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية لمراجعة مفتشي تلك الوحدات لإدارة الخدمات العامة لتحديث الشكل والبيانات واللائحة على أن تكون مدة الصلاحية (3 سنوات) لهوية الضبطية القضائية اعتبارا من تاريخ اصدارها مع مراعاة استلام وتسليم الهوية في ذات اليوم المحدد لكل جهة في الجدول الزمني للمراجعة، إضافة إلى مراجعة كل بيانات وسجلات من تم منحه صفة الضبطية لغير المختصين في مجال عمل التفتيش واستدعاؤهم لسحبها وإلغاؤها وإعداد كشوف لمن لم يقوم بالمراجعة وتسليم هوية الضبطية القضائية تمهيدا لإحالتهم للإدارة القانونية للمساءلة التأديبية على ان تقوم إدارة الخدمات العامة بالتنسيق مع إدارة شؤون الموظفين وذلك لاستخراج البيانات الوظيفية للموظفين من النظم المتكاملة للتدقيق وفحص ومراجعة البيانات وتحديثها.