وسط مطالب بتغييره، يقف القانون المنظم لتملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء عائقاً أمام إتاحة فرصة أكبر لتملك العرب والأجانب للعقارات والأراضي في مصر، بغية تنشيط سوق العقار، رغم رغبة الشركات الكبرى المشيدة للأبراج والمنتجعات والمجمعات السكنية في مصر بتعديل هذا القانون، من أجل زيادة مبيعاتها، كما هو حاصل في دول أخرى مثل الإمارات وتركيا وقبرص واليونان وغيرها.

ووفقاً للقانون، فإن تملك العرب والخليجيين والأجانب، على حد سواء، محدد بعقارين على الأكثر في جميع أنحاء مصر، على أن يكون بقصد السكنى الخاصة للشخص وأسرته (زوجته وأبنائه القصر) دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، وألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع، أي ما مجموعه 8 آلاف متر، في حين يمنح القانون الحق لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من شرطي عدد العقارات المسموح بها ومساحاتها في الحالات التي يقدرها

ويشترط القانون ألا يكون العقار الممتلك من غير المصريين من العقارات التي تعتبر أثراً أو تراثاً، تطبيقاً لأحكام قانون حماية الآثار، كما يمنع التصرف بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، في حين يوجب القانون على من اكتسب ملكية أرض فضاء أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء في أعمال البناء زيدت مدة الحظر بما يساوي مدة التأخير بالبدء في البناء.

أما بالنسبة لتملك الأراضي الزراعية، فهو محظور على غير المصريين، إلا بقرار جمهوري.
استثناءات ومنع من جهتها، أوضحت مصادر حكومية أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، فإن تملك غير المصريين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في مصر، أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث، يكون وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، مشيرة إلى أن التملك المتاح لغير المصريين يقصد به الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع الواقعة على عقارات في مصر، في حين أنه يشمل المباني والأراضي، حتى لو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.

وأفادت المصادر بأن قراراً إدارياً صدر في عام 2005، استثنى شرم الشيخ من القواعد السابقة لتملك العقار، حيث سمح ذلك القرار للعربي أو الأجنبي بالحصول على حق انتفاع لمدة 99 سنة وليس تملكاً حراً، فيما قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منع تملك الأجانب للأراضي والمساكن في مدن سيناء.