أعلن مدير ادارة العمليات في مطار الكويت الدوليمنصور الهاشمي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان عدد الرحلات القادمة إلى مطار الكويت الدولي من تاريخ 1 اغسطس الماضي اي منذ بدء الطيران المباشر مع بعض الدول حتى يوم امس بلغ 2031 رحلة، وعدد الركاب القادمين 192.325 راكبا، فيما بلغ عدد الرحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي من 1 أغسطس حتى 19 الجاري 1508 رحلات وعدد الركاب المغادرين 204.768 راكبا.

وقال الهاشمي ان الطيران المدني كجهة تنفيذية تتناغم مع قرارات مجلس الوزراء وفق الخطة الموضوعة لزيادة السعة التشغيلية للمطار وفق المتطلبات والإجراءات الصحية المطلوبة، مؤكدا أن الزيادة تتم تدريجيا وفق قرارات المجلس وبعد تدارسها من قبل اللجنة العليا لمواجهة «كورونا»، لافتا إلى ان انحسار المرض سيسهم في الانفتاح بشكل أكبر. ‎

وأوضح الهاشمي لـ «الأنباء» أن السعة التشغيلية تبلغ حاليا 10 آلاف راكب قادم يوميا، بينما تتم المغادرة إلى جميع الوجهات وفق الشروط الموضوعة في دول الوصول مع الالتزام بالتأمين الصحي وفحص الـ PCR والتسجيل في منصة «كويت مسافر».

وبين الهاشمي خلال اللقاء أن إجراءات العودة مازالت على ما هي عليه من ناحية الالتزام بتطبيقات «مناعة» و«هويتي» وتنزيل تطبيق «شلونك» قبل مغادرة المطار بعد اعتماد وزارة الصحة لشهادات التطعيم على موقعها.

‎وعن الطلبات المتعلقة بفتح وجهات جديدة، أشار الهاشمي إلى أن كل طلبات التشغيل تتعامل معها إدارة النقل الجوي وهي الجهة المختصة بإعادة جدولة تصاريح الدخول والمغادرة وفق السعة التشغيلية وكل دولة وفق حصتها التشغيلية طبقا للإجراءات والنظم المتبعة.

‎وبالنسبة لمتابعة سير العمل في الإجراءات المتعلقة بدخول البلاد وما إذا كان هناك عراقيل، قال ان هناك لجنة فنية متخصصة ورقما ساخنا للتواصل في المطار، مشيرا إلى أن موظفي الإدارة العامة للطيران المدني في كل القطاعات يقومون بمتابعة جميع إجراءات العمل ومتابعة التطبيقات الخاصة بالعودة على تنوعها مع مقدمي الخدمات الأرضية ووزارة الداخلية.‎

وفيما يتعلق بالزيـارات الاستثنائيــة الممنوحة لذوي موظفي بعض الجهات الحكومية مثل موظفي وزارة التربية، لفت الهاشمي إلى ان كل طلب تتم الموافقة عليه من قبل اللجنة العليا لمواجهة «كورونا» وفق الاشتراطات الصحية يتم قبوله والتعامل معه حسب إجراءات الدخول إلى البلاد.

‎وعن استمرار الدخول عبر الطيران المباشر مع مصر، لفت إلى ان الخطة التشغيلية وفق حصص متناسبة بين شركات الطيران الكويتية وشركات الطيران المصرية وفق الخطة الموضوعة من قبل إدارة النقل الجوي وموافقة الإدارة العليا وذلك وفق الطلبات التشغيلية الموافق عليها.