كشف الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر عن أن «عدد الشكاوى التي تم قيدها رسمياً كبلاغ، ومباشرتها من قبل الهيئة بعد استيفائها الاشتراطات الشكلية والموضوعية منذ صدور اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2016 بلغت 365 بلاغاً»، مشيراً إلى أن «بعض هذه البلاغات تم إحالته للنيابة، بينما البعض الآخر مازال قيد الدراسة».

وأوضح بوزبر، أن «هذه الشكاوى مقسمة كالتالي: 12 بلاغاً مقيداً في العام 2016، و78 في العام 2017، و80 في العام 2018، و81 في العام 2019، و87 في العام 2020، و27 في العام 2021».


وشدد على أن «مكتب استقبال البلاغات في قطاع كشف الفساد والتحقيق يعمل على التأكد من جدية الشكاوى والمعلومات وتوافر الأساس المعقول للاعتقاد بتوافر الشبهة قبل قيدها بشكل رسمي».

وفي ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية، قال بوزبر إن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة منذ دخول اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ بأنواعها كافة بلغ 26500 إقرار، فيما بلغ عدد المتخلفين 326 متخلفاً، معظمهم من الفئات المعرضة للمخاطر الصحية، وجارٍ اتخاذ اللازم نحو تسريع عملية استلام الإقرارات منهم».

وأضاف أن «جميع منتسبي وممثلي الجهات الحكومية وغيرهم ملتزمون بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية من ناحية مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية».

وأكد بوزبر أن «طبيعة ارتفاع الشكاوى ضد بعض الجهات يعود لطبيعتها الخدمية وارتباطها المباشر مع المواطنين، ونقدر دائماً دور هذه الجهات وتعاونها مع (نزاهة) في جمع الاستدلالات والتحريات».

وفي ما يلي أكثر الجهات التي قُدّمت بحقها بلاغات: وزارة الصحة (39) - الإدارة العامة للجمارك (19) - الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (18) - بلدية الكويت (17).
أول مكافأة للمبلغين

في رده على سؤال حول الإعلان عن مكافآت مالية في حال الإبلاغ عن قضايا فساد، قال بوزبر «رسمت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة أطر هذه المسألة من خلال مبلغ مقطوع يقدر في كل حالة على حدة بعد استيفاء شروط معينة أو نسبة من المبلغ والعائدات المتحصلة جراء جريمة الفساد، متى كان البلاغ هو السبب الوحيد والمباشر في ذلك بعد صدور حكم نهائي بات فى الواقعة، وقامت (نزاهة) أخيراً بتفعيل هذه المكافأة وتم تسليمها إلى أحد المبلغين».
وأكد أن «قانون إنشاء الهيئة يوفر الحماية الإدارية والقانونية لمن تتوافر لهم شروط تطبيقها، بعد التأكد من توافر العلاقة السببية بين تقديم البلاغ وتعرض المبلغ لتعسف من جهة إدارته بسبب تقديم البلاغ، مع تأكيدنا التام على التزام نزاهة بالسرية التامة في جميع إجراءات تقديم البلاغ».