كشفت مصادر ذات صلة أن وزارة المالية اقترحت على شركة «Apple» دخول الكويت عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «KDIPA»، بما يضمن إدراجها في قائمة الشركات الأجنبية المعفاة ضريبياً لتمتعها باتفاقيات منع الازدواج الضريبي، مبينة أن هذه الخطوة تجعل وجودها في الكويت عن طريق «Apple Pay» للدفع المالي غير خاضعة ضريبياً لـ10 سنوات.
إعلان

وسردت المصادر القصة الكاملة لإرجاء شركة «Apple» دخولها سوق الكويت عبر خدمتها «ِApple Pay» للدفع المالي، مبينة أن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي الشركة لشرح وضعها الضريبي في حال تعاقدت مع البنوك المحلية على تطبيق خدمة «Apple Pay».

وابتُكِرت خدمة «Apple Pay» كتقنية دفعٍ متوافرة لأنظمة «iOS» فقط، كونها مقدمةً من شركة «ِApple»، أي أنها موجودة في هواتف الآيفون و«Apple Watch»، وتقوم بجمع تفاصيل بطاقات الدفع الخاصة بمشتريات العميل باختلاف طبيعتها، لجعله قادراً على استخدام الهاتف كأداةٍ مباشرةٍ للدفع، فيما تسهم بدرجة كبيرة في خطة الانتقال من محافظ الدفع الملموسة إلى جعل أجهزة مثل الهاتف المحمول، تعمل كمحفظةٍ إلكترونية دائمة الاستعداد.

ولفتت المصادر إلى أنه في البداية طلبت الشركة من «المالية» إعفاءها ضريبياً من نسبة استقطاع الـ5 في المئة من إجمالي عوائد «Apple Pay» بالكويت، على أساس أن تطبيق خدمتها مع البنوك الكويتية، ولا يتعين تبويبها ضمن الاستثمارات التي يجب دفع ضرائب عليها، حيث قدمت الشركة تصوراً لعمل خدمتها يدفع بأنها تقدم خدمة دفع مالية عبر تطبيقاتها، وليس من خلال تواجدها بالكويت، ما يعفيها من أي ضرائب مستحقة محلياً.

دون مقر

ويبدو أن التفاصيل التي تضمنها شرح «Apple» لم تقنع مسؤولي «المالية»، والذين يرون أنه سيترتب على تطبيق خدمة «Apple Pay» محلياً خروج أموال من الداخل إلى شركة أجنبية، حيث ستحصل «Apple» من البنوك التي تطبق خدمتها للدفع المالي سواء الكويتية أو غيرها على نسبة من كل عملية شراء يقوم بها العميل عبرها، وهنا تبرّر «المالية» تحرّكها الضريبي، فباعتبار أن «Apple» شركة أجنبية وستحصل من الكويت على تدفقات نقدية بتفعيل خدمتها عبر البنوك المحلية، فإنها تكون تحت رادار الضريبة، وسيكون عليها دفع الضريبة المحددة قانوناً، والتي تبلغ في هذا الخصوص 5 في المئة.

كما يرى مسؤولو الوزارة أن عدم وجود مقر للشركة في الكويت لا يعفيها من دفع ضرائب البلد، ما دامت تستفيد من سوق هذا البلد، مضيفة أنه بفضل التطورات التقنية التي تسارعت في الفترة الأخيرة، بات بإمكان أي شركة أن تطبق خدماتها في أسواق لا يوجد مقر لها فيها، ووفقاً لهذا التطور لا يمكن منح الشركات التي تزاول نشاطها محلياً شهادة إعفاء مطلقة لمجرد أنها تمارس نشاطها من خارج الكويت.

اجتماعات متكررة

وقالت المصادر «تكررت الاجتماعات بين الطرفين حيث استعرض مسؤولو الوزارة شرحهم الضريبي، الذي يؤكد أن خطة «Apply Pay» تنطبق عليها الضريبة، وأن نسبة المبالغ التي ستدفعها ضريبياً ستكون في الغالب زهيدة، ولا تستحق كل هذه الضجة المثارة من الشركة».

لكن ممثلي «Apple» أصرّوا على موقفهم لجهة عدم دفع أي ضرائب واعتبروا أنهم غير مضطرين لتحمل الضريبة الكويتية، وأنه لكي يطبقوا خدمة «Apple Pay» في الكويت يحتاجون أولاً لكتاب من «المالية»، يعفيهم ضريبياً وإلا فلن يدخلوا في تعاقدات مع البنوك المحلية.

وذكرت المصادر أنه في مرحلة لاحقة من النقاش المفتوح في هذا الخصوص أفاد ممثلو «Apple» بأن ما يؤكد موقفهم أنهم حصلوا في السعودية على إعفاء ضريبي على الخدمة نفسها، وهو الإجراء الذي يتعين أن ينسحب عليها في الكويت، منوهة بأن «المالية» طلبت منهم تقديم السند الضريبي الذي حصلوا عليه في السعودية لدراسته، إلا أنهم لم يقدموه حتى الآن.

وللخروج من دائرة الجدال المثار بهذا الشأن اقترحت «المالية» على «Apple» أن يكون دخولها للكويت بمفهوم أوسع وعبر «تشجيع الاستثمار»، وفي هذه الحالة تتحقق الفائدة للطرفين، فمن ناحية تستفيد الكويت بوجود شركة عالمية بوزن «Apple»، ومن ناحية ثانية تستفيد الأخيرة من عدم الخضوع ضريبياً خلال الفترة المنصوص عليها في قانون «KDIPA»، والمقررة بـ10 سنوات. البنوك حائرة

تقف البنوك المتطلعة لتطبيق خدمة «آبل باي» للدفع المالي حائرة بين «المالية» وشركة «آبل»، فقبل أن تحصل على موافقة الوزارة لن يكون بمقدورها تطبيق الخدمة لعملائها، وإلا ستكون ملزمة بحجز الضريبة المقررة (5 في المئة) من إجمالي عوائد «آبل»، ومن ثم تحويلها لحساب الوزارة، وفي هذه الحالة ستدخل في خلافات مع الشركة العالمية، أو سيكون عليها تحمل الضريبة نيابة عن «آبل»، ما يدفع إلى تأجيل تطبيق هذه الخدمة.
«آبل باي» خاضعة و«سامسونغ باي» غير مشمولة

ذكرت المصادر أن ما يجعل خدمة «آبل باي» خاضعة ضريبياً، وخدمة «سامسونغ باي» المطبقة محلياً بالفعل مع أكثر من بنك غير مشمولة، أنه ورغم أن الخدمتين للدفع والتصديق على مشتريات العميل عبر قارئ بصمة الإصبع، أو رقم التعريف الشخصي أو قارئ بصمة العين، إلا أن الخدمة الأولى تنفذ مقابل استقطاع والثانية باتفاقية.
كما أن «آبل باي» توافر للشركة الأجنبية تدفقات مستمرة من السوق المحلي، من خلال استقطاع نسبة من البنوك عن كل عملية شراء يجريها العميل، فيما لا يترتب على «سامسونغ باي» أي رسوم مستقطعة للشركة الأم، والتي تكتفي بتوقيع اتفاقية سنوية للبنوك الراغبة في تطبيق خدمتها، مقابل مبلغ محدد.