تداولت الصحف اليوميه نبأ إستغراب البعض من قرار وزارة الأشغال بوقف إجراءات المناقصات المتعلقه بأنجاز بعض الطرق ، ويری البعض أن ذلك السيناريو قد تكرر في السابق بشأن وقف ترسية مشاريع المستشفيات ، مما تسبب في هدر تجاوز مئات الملايين من المال العام ، وتأخير إنجاز تلك المشاريع ، ونحن نقول عفا الله عما سلف ، فعلی فرض وجود خطأ إرتكبته أي جهه حكوميه أو غير حكوميه ، فمن منا لا يخطأ ، والعبره أن يضحی الخطأ تجربه نستفيد منها دون تكرار لذات الخطأ ..

وبدلا من تحميل وزارة  الأشغال الخطأ كاملا ، فنحن جميعا شركاء في هذا الوطن الغالي ، الذي يجب ألا نبخل عليه بكل نفيس وغالي ، نعطي ولو بقدر بسيط لقاء ما تجود به الكويت علی الجميع من نعم وخير وفير ، في ظل قيادة قائد الأنسانيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ..

ونحن بفكره بسيطه نطرحها نساهم في تحمل جزء من العبء المادي الذي تنفقه الدوله علی إنشاء طرق جديده أو إصلاح طرق إستفدنا جميعا منها ، مواطنين ووافدين ولا نزال نستفيد ، وذلك حتی تتمكن الدوله من إستكمال مشاريع التنميه وخطة الأصلاح المنشوده ، دون عائق مادي ، فالدوله تتحمل بعبء مادي ضخم ليس فقط مايتم إنفاقه علی الطرق فحسب ، بل ما يتم إنفاقه أيضا علی مشروعات أخری عديده في كافة مناحي الحياه ، حيث نقترح أن تقوم الدوله أو الجهه المختصه بتركيب عداد خاص داخل كل سياره تسير في طرقات وشوارع الكويت ويتم تركيبه علی ماكينة السياره أو أي مكان آخر بحسب المقتضيات الفنيه في هذا المجال ، ويقوم هذا العداد بأحتساب عدد الكيلوهات التي تقطعها السياره خلال سيرها من بداية الترخيص السنوي وحتی إنتهاء مدته ، وملخص الفكره أن يكون مثلا لكل سياره الحق في السير يوميا لمسافة ثلاثمائة كيلو متر داخل جميع طرق وشوارع الكويت ، علی غرار المسافه التي تحددها مكاتب التأجير، فإن زادت المسافه اليوميه عن هذا القدر ، فإنه يتعين تحصيل رسم قدره ربع دينار مثلا عن كل كيلو متر فوق الثلاثمائة كيلو متر المصرح بها من قبل الجهه المختصه ،، ويتم إحتساب عدد الكيلوهات الزائده سنويا عند تجديد ترخيص تسيير المركبه ، ولا يتم التجديد إلا بعد تحصيل هذه الرسوم من مالك السياره ، ويستثنی من ذلك سيارات التاكسي الجوال وسيارات التاكسي التابعه لمكاتب التأجير ، حيث أن طبيعة نشاطها تستدعي قطع مسافات تزيد عن الحد المسموح به ، ويستثني كذلك السيارات التي تعبر الحدود متجهه إلی أي دوله من دول الجوار ، حيث تقوم الجهه المختصه بأيقاف العداد عند عبور السياره إلی خارج الحدود الكويتيه ،ثم تعيد تشغيله مره أخری عند عودة السياره إلی أرض الكويت ، فالعبره هي بالأستهلاك داخل البلاد ،  ولاغرابه في تلك الفكره ، فإن معظم دول العالم تفرض علی جميع السيارات رسوم لمجرد السير عبر طرقها السريعه أيا كانت مسافة هذا الطريق  ..

حيث تساهم الفكره الجديده في تحقيق وفر مادي للدوله تتمكن به من الأنفاق علي إنشاء طرق جديده ، وإعادة تأهيل وإصلاح الطرق الحاليه والأنفاق علی جميع مشروعات البنيه التحتيه ومشاريع التنميه بشكل عام ، ونتيجة الفكره الجديده يقل معدل إستهلاك الطرق ، ويضحی إستعمالها للضروره والحاجه الفعليه فقط مما يطيل عمر الطريق ويبقی دائما بحاله جيده بعيدا عن إستهتار البعض ممن يبالغون في إستعمال السياره دون ضروره ، وتقل تبعا لذلك حوادث الطرق والمخالفات المروريه ، وكل ذلك بفضل تلك الفكره التي يطرحها مواطن محب لوطنه .