قانون التقاعد المبكر .. والحل

المستشار / محمد جاسم المديرس

قانون التقاعد المبكر .. والحل

12/17/2018 9:03:01 PM

deneme bonusu bonus veren siteler

منذ أن أقرت لجنة الشؤون الماليه البرلمانيه التعديلات على قانون التقاعد ،، وأختلفت الآراء بين مؤيد لتلك التعديلات ومعارض لها ،، فالبعض يرى أن القانون قد (أصاب) كونه حقق المساواه بين الرجل والمرآه من ناحيه ، وساوى بين جميع النساء العاملات من ناحيه أخرى ، فجعل باب التقاعد مفتوح سواء كانت متزوجه أو غير متزوجه ، وسواء كان لديها أبناء أم لا ، وقد ساوى القانون بينهن أيضا في نسبة الأستقطاع ، ، كما يرى البعض في التعديل أنه يساهم في تحريك طوابير الأنتظار الوظيفي ،، ويسهم في حل مشكلة البطاله لأن هذا التعديل سيترتب عليه إحالة ما لا يقل عن (8000) موظف سنويا إلى التقاعد ، وعلى النقيض من ذلك تماما فالبعض الآخر يرى أن التعديل قد حرم الموظف مزايا منحه إياها الدستور ، وغل يد الحكومه فلم يعد لها الحق في أن تمارس حقها في إحالة الموظف إلى التقاعد القسري أو الجبري ، وهو حق للحكومه مقرر لها في نصوص قانون الخدمه المدنيه ، وأقرته محكمة التمييز الكويتيه في الكثير من أحكامها ، ونشير إلى أن التعديل قد نص على إمكانية التقاعد للرجل الذي أمضى في الخدمه (25) سنه ، وللمرآه التي أمضت في الخدمه (20) سنه ..

وهنا اقدم اقتراحي ، والذي قد يساهم في تحقيق العدل والمساواة بين الجميع ،، ويضع الأمور في نصابها الصحيح ولكي يأخذ كل ذي حق حقه على أساس من العدل والأنصاف .

" حيث أقترح أن يخير الموظف في بداية تعيينه بين شريحتين بشأن التقاعد :-

الشريحه الأولى : وهي شريحة التقاعد المبكر عند سن ال 50 بالنسبه للرجل وسن ال45 بالنسبه للمرآه ، أو لو أمضى في الخدمه 25 سنه بالنسبه للرجل أو 20 سنه بالنسبه للمرآه

الشريحه الثانيه : وتشمل التقاعد بعد السن المشار إليه .

فإن إختار الموظف الشريحه الأولى ، وفضل التقاعد المبكر ، يتم إستقطاع مبلغ مضاعف لما يتم إستقطاعه منه ، أو حسب الزياده التي تقدرها الجهه المختصه صاحبة الدرايه والخبرات ، والحكمه من تلك الزياده في الخصم ، هي أن من يختار الشريحه الأولى عاده ما يكون غير محتاج أصلا للوظيفه أو ميسور الحال أو من أصحاب الأعمال والأموال ، فطموحه الوظيفي لا يتعدى أنه ينتظر موعد التقاعد ، فلا يقاس عطائه الوظيفي بعطاء موظف آخر إستمر في عمله طوال حياته، فيجب أن يأخذ بقدر ما أعطى للوظيفه ، فتخصم نسبه لا ترد إليه تحددها الجهه المسؤوله لتبقى تلك النسبه في خزينة الدوله ذخرا للأجيال القادمه ولكي تتمكن الدوله من الأنفاق على المشاريع التنموية وتحقيق مسيرة التقدم والقضاء على البطاله وخلق فرص عمل للشباب ..

ولم ينتهي الاقتراح عند هذا الحد ، حيث يشمل المقترح منح الموظف الذي أختار الشريحه الأولى الخاصه بالتقاعد المبكر أن يتراجع عن إختياره خلال فترة عمله الوظيفي فله الحق كل خمس سنوات أن يعدل عن إختيار الشريحه الأولى ، ويخضع في ذلك لأشراف ورقابة رئيسه المباشر الذي له حق تقييم آداء الموظف وما إن كان يستحق الأنتقال من الشريحه الأولى أم لا ، حيث يكون رأيه إستشاري يؤخذ به على سبيل الأستئناس ، ثم يعرض الأمر على لجنه مختصه لها الحق في تقرير إن كان آداء الموظف قد تطور للأفضل ويستحق تغيير شريحته أم لا ، فإن وجدت اللجنه أن أداءه الوظيفي قد تطور بشكل ملفت فعلا ، قررت نقله من شريحة التقاعد المبكر ، ثم يعود إلى الخصم العادي من راتبه شأنه شأن أي موظف آخر ، أما ما تم خصمه من قبل فإن الموظف يحق له إسترداده عند خروجه للتقاعد ، وأما إن رأت اللجنه سالفة الذكر أن الموظف لايزال في حاجه لبذل جهد أكبر في عمله وأنه لم يبلغ نصاب التطور والأرتقاء الوظيفي المطلوب ، فتقوم برفض طلبه ويبقى على شريحته التي إختارها في البدايه ،، ويحق له تجديد طلب الأنتقال من الشريحه الأولى مره كل خمس سنوات ،، فمن لم يحالفه الحظ في المره الأولى ، يمكنه تجديد طلب الأنتقال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ رفض اللجنه لطلبه الأول ، ويساهم ذلك في بث روح الحماس والجد والنشاط في الموظف ليرتقي ويتطور في عمله ، حتى يتم الموافقه على طلب الأنتقال في المره القادمه ..

علما بان هـذا المقترح سيساهم في رفع العبء المادي الضخم عن كاهل الدوله ، ويحقق وفرة مالية كبيرة للدوله لتتمكن به من دفع أجور ورواتب المتقاعدين ، كما تتمكن من توفير فرصه عمل للموظف الآخر ، الذي جاء بديلا لمن تقاعد ، ودفع رواتبه طوال مدة خدمته ، كما يساهم المقترح في تحقيق العدل والأنصاف في الأخذ والعطاء بين جميع العاملين بالدوله رجالا كانوا أم نساء ،، وكل ذلك يتحقق بفضل تلك الفكره التي يطرحها مواطن محب لوطنه .

رئيس منظمة الوحدة العربية الأفريقية لحقوق الأنسان ومكافحة الأرهاب -فرع باريس- المستشار / محمد جاسم المديرس