أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الاربعاء ان الفائض التجاري مع دولة الكويت انخفض بنسبة 5ر77 في المئة خلال اغسطس الماضي ليصل الى 4ر13 مليار ين (127 مليون دولار) على أساس سنوي.

وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انخفاض الفائض التجاري مع دولة الكويت للشهر الخامس على التوالي الى التباطؤ في مجال الصادرات لكن البيانات اكدت ان دولة الكويت حافظت رغم ذلك على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاما وسبعة اشهر بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات.

وأوضحت البيانات ان اجمالي واردات اليابان من دولة الكويت تراجع بنسبة 7ر71 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 9ر19 مليار ين (189 مليون دولار) في خامس انخفاض شهري.

وأضافت ان صادرات اليابان الى الكويت شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 7ر38 في المئة لتبلغ 4ر6 مليار ين (61 مليون دولار) لتسجل رابع هبوط شهري.

كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 8ر49 في المئة ليصل الى 9ر272 مليار ين (6ر2 مليار دولار) في اغسطس الماضي متأثرا بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 48 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 3ر94 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان تراجعا بنسبة 5ر48 في المئة.

وانخفض اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 9ر42 في المئة بسبب ضعف الطلب على السيارات والصلب والالات والمعدات الكهربائية.

وتراجعت صادرات ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8ر14 في المئة مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف الطلب الخارجي وخاصة مبيعات السيارات وقطع الغيار والزوارق بسبب انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

كما انخفضت الواردات بنسبة 8ر20 في المئة بالشهر الماضي على أساس سنوي متأثرة بتقلص فواتير مصادر الطاقة مثل النفط والغاز والفحم فيما لا تزال الصين اكبر حليف تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة الامريكية.