رويترز - تجاوز الدين العام البريطاني تريليوني جنيه استرليني (2.65 تريليون دولار) للمرة الأولى، مما يؤكد على التحدي الذي يواجه وزير المالية ريشي سوناك الذي يتعرض لضغوط لتقديم المزيد من الدعم الطارئ للاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

وارتفع صافي الدين في يوليو تموز، والذي يستثني البنوك العامة، إلى 2.004 تريليون استرليني. ويعادل ذلك 100.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي لبريطانيا، وهو الأعلى منذ 1961 حين كانت البلاد ما زالت تعاني جراء تكاليف خوض الحرب العالمية الثانية.

ويعكس ارتفاع الدين زيادة ضخمة في الإنفاق الحكومي، التي تراوحت من مخطط كبير لدعم الوظائف في مواجهة فيروس كورونا وتخفيضات ضريبية إلى خصومات لمرتادي المطاعم، وكذلك الضربة التي تلقتها الإيرادات الضريبية من إجراءات العزل العام التي شهدتها البلاد.

وقفز الدين بنحو 200 مليار استرليني منذ اجتاحت أزمة فيروس كورونا بريطانيا.

وقال سوناك إن الأزمة وضعت المالية العامة تحت ضغط كبير، لكن بدون فورة الإنفاق الحكومي الضخمة كانت الأوضاع ستكون أسوأ بكثير.

وقال ”الأرقام الصادرة اليوم تذكير صارخ بأنه يجب علينا أن نعيد ماليتنا العامة إلى وضع مستدام بمرور الوقت، مما يتطلب اتخاذ قرارات صعبة".

وحذرت جهات تقدم توقعات للميزانية في بريطانيا الشهر الماضي من تجاوز الدين لحاجز تريليوني استرليني هذا العام قبل أن يواصل ارتفاعه القوي إلى 2.5 تريليون في السنة المالية 2022-2023 وإلى 2.6 تريليون بحلول منتصف عشرينات القرن الحالي.

وارتفع الاقتراض في الفترة من أبريل نيسان إلى يوليو إلى 150.5 مليار استرليني، ما يزيد بنحو ثلاثة أمثال اقتراض الحكومة خلال السنة المالية السابقة ككل.

وفي يوليو تموز وحده، بلغ الاقتراض 26.7 مليار استرليني، الأقل منذ بدء إجراءات العزل العام وجرى تعديل رقم يونيو حزيران نزولا بمقدار ستة مليارات استرليني.

لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إنه عدل بالرفع تقديراته للعجز في السنة المالية 2019-2020 إلى 56.6 مليار استرليني، مما يجعله يفوق بنحو ثمانية مليارات استرليني التوقع الأولي.

وإلى جانب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات الضريبية، يرتفع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل الانكماش الكبير في حجم اقتصاد بريطانيا خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.