أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «ضغوطاً يتعرض لها القطاع النفطي من قبل بعض النواب لتنفيذ مشروع النفط الثقيل (مرحلة التوسعة) والذي قررت شركة نفط الكويت إيقافه مع مشاريع أخرى في بقية القطاعات لحين اتضاح الصورة بعد جائحة كورونا تماشياً مع مطالبات مجلس الأمة ومجلس الوزراء لقطاعات الدولة المختلفة بتنفيذ إجراءات خفض المصروفات».
وكشفت المصادر أن «التوجه لإيقاف مشروع النفط الثقيل حالياً الذي تقدّر كلفته بنحو 120 مليون دينار (نحو 400 مليون دولار) تم عقب انتهاء إجراءات المناقصة وقبل التوقيع بسبب أزمة كورونا التي قلبت الموازين رأساً على عقب في العالم كله ما دعا مؤسسة البترول لوقف وتأجيل العديد من المشاريع النفطية التي لا تحقق عوائد أو قيمة مضافة مباشرة خلال المرحلة الحالية ومنها مشاريع كثيرة في ظل خفض الكويت لإنتاجها النفطي بنحو مليون برميل».
وقالت المصادر إن «هناك بعض المشاريع التي كانت مدرجة للتنفيذ أو للتصميم يمكن إيقافها أو تأجيلها أو إعادة طرحها والحصول على أسعار أقل في ظل الظروف العالمية».