أمهل مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية بمشروع الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد لمدة شهر،لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كل المعوقات التي تعترض مسار سكة الحديد. وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطيط والتنمية وعضوية 6 جهات (وزارة الخارجية، وزارة المالية، بلدية الكويت، هيئة الطرق، هيئة مشروعات الشراكة، وهيئة تشجيع الاستثمار)، على أن تتولى مهام الإشراف على مشروع مسار سكة الحديد ومتابعته مع الجهات ذات العلاقة وبيان الجدوى المترتبة على تنفيذه، ورفع تقرير دوري كل 3 أشهر بالمستجدات والتطورات التي تطرأ بهذا الشأن. وأظهرت كتب رسمية حصلت عليها القبس أن خطة التعاقد مع ستشاري عالمي بهدف فك تعارضات عدد 10 جهات، تعطلت على مدى عامين سبب عدم اعتماد ميزانية للمشروع في ميزانية السنة المالية 2018/‏‏2019. وأوضحت الكتب أن المراسلات بهذا الخصوص استمرت بين وزارة الأشغال ووزارة المالية منذ 2018 وحتى فبراير 2020، ولم يصل الرد حتى تاريخه. كشفت مذكرة أحالها مجلس الوزراء إلى عدد من الوزارات، أن المجلس أحيط علماً بعدم التزام كل من «الهيئة العامة للطرق والنقل البري وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص» في الجدول الزمني المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مشروع الطريق «الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد». وأضافت المذكرة اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2020/47 المنعقد بتاريخ 20 / 7 / 2020 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 2020/24 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 15 / 7 / 2020 بشأن الموضوع أعلاه. فقد استعرضت اللجنة كل المراسلات التي تمت بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات ذات الصلة، والمتضمنة الإجراءات والخطوات العملية التي اتخذت في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوازراء، وتحديداً قراره رقم 429 المشار إليه أعلاه، ولتحديد العوائق التي تعترض مسار شبكة السكك الحديدية ووضع الإجراءات الواجب اتخاذها والآليات اللازم تذليلها. كما اطلع المجلس على كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان المؤرخ 2020/6/9 والمرقم بـ 190 المرفقة به مذكرة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بشأن الإجراءات التنسيقية التي تمت بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعوائق التي تعترض مسار سكة الحديد وأنواع تلك التعارضات ومتطلبات واشتراطات الجهات المعنية والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الهيئة بهذا الشأن، والحلول المقترحة بهذا الخصوص، حيث إن المرحلة الأولى من مشروع شبكة سكك الحديد تتضمن الجزء المتعلق بمسار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى وصلة ميناء مبارك الكبير في دولة الكويت بطول كلي 154 كيلو متراًً، بحيث يصبح طول المرحلة الأولى 265 كيلو متراً، مروراً بمحطة الركاب بمدينة الكويت. كما قامت الهيئة بالتنسيق المباشر والمستمر مع جهات الدولة ذات العلاقة بالتعارضات على مسار السكة الحديد (المرحلة الأولى) لبيان نوع التعارضات ومتطلبات واشتراطات هذه الجهات، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري والحل المقترح بشأن ذلك، حيث جرى عمل التالي: أولاً: تثبيت مسار السكة الحديد مع بلدية الكويت، تم الانتهاء من تثبيت المرحلة الأولى من مسار السكة الحديد، وبعرض 200م مع العوائق الموضحة على المخطط المساحي بكتاب بلدية الكويت المؤرخ 2018/1/4. ثانياً: التعارضات على الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار السكة الحديد، وفي ما يلي تقرير مفصل يتضمن التالي: 1 - حصر محدث لجميع التعارضات على مسار السكة الحديد مرتبة حسب مستوى صعوبة هذه التعارضات؛ وذلك لــ 18 جهة معنية، بناءً على التنسيق المباشر مع هذه الجهات. 2 - متطلبات الجهات المختصة بالتعارضات. 3 - الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري والحل المقترح بشأن ذلك. 4 - مخططاً يوضح بعض التعارضالت لكل جهة مع مسار السكة الحديد. 5 - جميع المراسلات المتبادلة مع الجهات المعنية. حيث يتبين من هذا التقرير أن هناك تعارضات لعشر جهات يتطلب التعامل معها بواسطة التعاقد مع استشاري عالمي «للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم المبدئية لمسار السكة الحديد، بما في ذلك الجسور والأنفاق والمعابر لجميع الطرق والممرات المعترضة للمسار مع وضع الحلول الهندسية والمواصفات الفنية المناسبة لحماية أو ترحيل هذه التعارضات ولضمان وجود معابر أمنية وعسكرية تسمح للجهات المعنية بعبور مسار السكة الحديد عند نقاط مسبقة التحديد ومعابر سيارات ومشاة ومعابر مرور الهجن، بالإضافة إلى دراسة جميع خطوط الخدمات والمرافق العامة من مياة وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار وشبكات اتصالات وكيابل ألياف ضوئية وخطوط مياه وكهرباء، خصوصاً خطوط الضغط العالي الهوائية والأبراج ذات العلاقة، ووضع واعتماد الحلول الكفيلة بالمحافظة على هذه الخدمات بالمواصفات والمعايير والمتطلبات المطلوبة من قبل الجهات ذات العلاقة. التنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة تم التنسيق وعقد اجتماعات عدة مع ممثلي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كان آخرها الاجتماع المنعقد بتاريخ 14/11/2019 بحضور ممثلي وزارة المالية، حيث تم التأكيد على المهام المحددة لكل جهة بخصوص تنفيذ مشروع شبكة سكك الحديد (المرحلة الأولى)، وأفادت هيئة الشراكة بأنه حتى يتم طرح المشروع وفق نظام الشراكة يجب أن يكون المسار خالياً من التعارضات وضرورة استكمال نواقص دراسة الجدوى. كما أفادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بضرورة التعاقد مع مكتب استشاري لإعداد تصميم تمهيدي للمشروع Concept Design يتم من خلاله وضع الحلول اللازمة للتعامل مع التعارضات الرئيسية وإعداد المخططات والمواصفات الفنية للأعمال المدنية وأنظمة التشغيل لنظام القطارات والمحطات ومراكز التحكم والمراقبة واستكمال الدراسات اللازمة المتعلقة بالجانب البيئي والمروري وحجم البضائع والركاب والدراسة الجيوتقنية والهيدرولوجية للمشروع. التنسيق مع وزارة المالية تم التنسيق مع وزارة المالية بخصوص الموافقة على إدراج المشروع في ميزانية السنة المالية 2018/2019 ليتسنى للهيئة السير في الإجراءات اللاحقة نحو طرح اتفاقية الدراسة والتصميم التمهيدي للمشروع لمدة 24 شهراً، حيث استمرت المراسلات المتبادلة بهذا الشأن من تاريخ 14/8/2018 تخللها اجتماعات عدة كان آخرها الاجتماع بتاريخ 14/11/2019، حيث تم التنويه من قبل وزارة المالية وفي ضوء كتابهاالوارد للهيئة بتاريخ 15/1/2019 بأنه لم يتم استصدار قرار من مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالقيام بأعمال الدراسة والتصميم التمهيدي، وعليه تتعذر الموافقة على المشروع. وفي ضوء استكمال التنسيق مع وزارة المالية، فقد تمت مخاطبتها بتاريخ 19/2/2020 للموافقة على اعتماد الميزانية المطلوبة وحتى تاريخه لم يتم الرد من قبلها. التنسيق مع بلدية الكويت تم عقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي بلدية الكويت وممثلي الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتاريخ 21/1/2020 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، حيث تم استعراض ومناقشة التقرير المعد من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن التنسيق مع جهات الدولة ذات العلاقة بمشروع سكك الحديد (المرحلة الأولى) وبشأن استكمال إجراءات قرارات المجلس البلدي للجهات المعنية في ما يخص «التنازل / استقطاع / زحزحة / تخصيص... الخ». هيئة الطرق: الكويت متأخرة نوهت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الى ان هناك التزاما من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتزويد الامانة العامة للمجلس بالجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ وتشغيل المشروع بشكل دوري ليتم بموجبها تحديث الجدول الزمني الرئيسي لمشروع سكة الحديد لدول المجلس، وقد طلب من جميع الدول الاعضاء بما فيها دولة الكويت التقيد بتلك الاجراءات، وذلك على ضوء قرار وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس في اجتماع اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات التابع للامانة العامة، وذلك باعتبار عام 2025 التاريخ المستهدف لاستكمال مشروع سكة حديد دول المجلس، وعليه فإن دولة الكويت تعتبر حتى تاريخه متأخرة عن البرنامج الزمني المعتمد، ولا تستطيع تحديث برنامجها الزمني المطلوب بدقة نظرا؛ لأن غالبية التعارضات التي تم حصرها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اضافة الى جميع الدراسات والتصاميم الضرورية للسير في اجراءات المشروع للتنفيذ، تتطلب تعيين مكتب استشاري عالمي لاستكمالها. واوضحت الهيئة أنها قد انتهت من اعداد التقرير المطلوب تمهيدا لارساله الى مجلس الوزراء وذلك مباشرة قبل ان تمر البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد والتي استدعت تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات اعمالها احترازيا وتسيير العاجل من الامور فقط. كما تقدمت الهيئة بطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على تعيين مكتب استشاري وذلك للقيام باعمال الدراسة والتصميم التمهيدي واعداد المستندات الفنية للمرحلة الاولى من مشروع سكة الحديد، وتوجيه وزارة المالية لاعتماد الميزانية المطلوبة ليتسنى للهيئة استكمال اعمال الدراسة والتصميم للمرحلة الاولى طبقاً للوقت المحدد للمشروع بخطة التنمية نظرا لاهميته كمشروع حيوي، او التوجيه بما يراه مناسبا بهذا الشأن.

القبس