قرّرت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء حفظ البلاغ المقدّم من أحد المواطنين، ضد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق الدكتور فالح العزب، بشأن تعيين الخبراء وإهدار المال العام وتأجير مبنى، لانتفاء الجريمة.
واعتبرت اللجنة أن «ما تضمّنه البلاغ من وقائع، لا يشكّل في صحيح القانون جريمة يعاقب عليها القانون جزائياً، ومن ثم أضحى غير جدي ولازم ذلك التقرير بحفظه لانتفاء الجريمة».
وعن البلاغ، قال مصدر مسؤول لـ«الراي»، إن «الشق الأول من الادعاء ذكر أن الوزير العزب عيّن 560 خبيراً وأهدر المال العام»، مبيناً أن «التعيينات الأخيرة للخبراء، وقبول الوزارة لـ 560 وإضافة 230 خبيراً، أثبتت صحة وسلامة القرارات التي أصدرها الوزير العزب أثناء توليه الوزارة، بتعيينهم خبراء، سواء في إجراءات التعيين أو كفاءة المقبولين».
وأضاف المصدر «في الشق الثاني من الادعاء تطرّق إلى تأجير مبنى وحيد لإدارة الخبراء، حيث تبيّن أن المبنى في محافظة الأحمدي، ويتبع للهيئة العامة لشؤون القُصّر التي يشرف عليها وزير العدل». وبيّن أن «تأجير المبنى الوحيد مرتبط بتنفيذ هيكل إدارة الخبراء إذ لم يتوافر مكان مخصص لإدارة الخبراء في محافظة الأحمدي»، لافتاً إلى أن «الوزير العزب رفض تأجير مبان للمحافظات المتبقية، حيث نقل الخبراء إلى مجمعات المحاكم في المحافظات، وذلك لقدرتها الاستيعابية وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية».
وقال المصدر إن «العزب هو الوزير الذي سلّم المباني المؤجرة التي كانت تستغلها الوزارة، ولم يتعاقد إلّا مع مبنى وحيد تعود ملكيته لهيئة القُصّر، حيث سلّم 11 مبنى مؤجراً، منها محاكم الجهراء والفروانية»، مشيراً إلى أن «وزارة العدل في عهد العزب، تمكّنت عبر خطة استبدال مقرات تابعة لها، بالمؤجرة، من توفير 730 ألف دينار كإيجارات سنوية، ما أسهم في خفض النفقات وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة».