أبلغت مصادر رفيعة أن القيادة العليا في وزارة الداخلية وجهت باتخاذ أقسى العقوبات الانضباطية بحق منتسبيها الذين يثبت تورطهم في إدارة حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف زعزعة الأمن أو مهاجمة زملائهم أو قياداتهم أو تسريب معلومات أمنية خطيرة. وقالت المصادر لـ القبس إن التوجيهات الصادرة من القيادة العليا للوزارة تنص على إيقاف المشتبه في تورطهم عن العمل وإحالتهم إلى القضاء، ومن ثم التسريح من الخدمة لمن تصدر بحقهم أحكام قضائية تدينهم وتؤكد تورطهم في تلك الجرائم. وأضافت المصادر أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على حقيقة معلومات تلقتها، مفادها أن بعض منتسبي الوزارة يديرون حسابات وهمية على مواقع التواصل لتصفية حسابات خفية ضد بعض زملائهم أو قياداتهم. وكشفت المصادر أن الضباط أو الأفراد المتخفين وراء تلك الحسابات يحاولون خلط الأوراق وإثارة نوع من اللغط حول بعض القضايا، وإثارة البلبلة داخل المؤسسة الأمنية، خصوصاً عقب فتح ملفات الرشاوى وتجارة الاقامات والبشر على مصراعيه وبشكل غير مسبوق وبلا محاباة لأي متهم مهما بلغت رتبته أو مكانته. وختمت بأن هذا النوع من القضايا غير مقبول نهائياً، ويزرع بذور التشتت في وزارة الداخلية المعنية بحفظ الأمن، ومحاربة الإشاعات، وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع.

القبس