أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي، قرارا بإعادة العمل بالقرار الوزاري رقم 1039 لسنة 2020 والصادر يوم 15 يونيو الماضي بشأن عودة العمل بقطاعات وزارة العدل بنسبة 30 ٪، ويعمل به ابتداء من بعد غد الثلاثاء، وجاء في القرار:
مادة أولى: تكلف قطاعات وإدارات الوزارة بالعودة للعمل التدريجي وفقا للمراحل الموضحة بقرار مجلس الوزراء مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والتقيد بالضوابط الآتية:
- يكون دوام الموظفين بالتناوب في ما بينهم وبنسبة لا تزيد بالمرحلة الأولى عن (30 %) من إجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية في المبنى الواحد، على أن تزداد أعداد الموظفين وفقا للنسب الموضحة في كل مرحلة من المراحل.
- يجوز في حالة الضرورة زيادة عدد الموظفين في أي من القطاعات عن النسبة الموضحة في البند (1) بناء على طلب من رئيس القطاع موجه إلى السيد وكيل الوزارة لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية والسلطات الصحية المختصة.
- يتولى رؤساء القطاعات تسمية الموظفين المكلفين بالعمل واستبدالهم خلال هذه الفترة حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع أو إدارة، ويجوز تكليف بعض الموظفين للاستمرار في مباشرة العمل دون استبدال إذا دعت الحاجة لذلك، على ألا يزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد عن النسبة المذكورة في البند رقم (1)، ويكون شاغلي الوظائف الإشرافية مكلفين بصفة دائمة.
- على المصابين بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة أو ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو المرأة الحامل أو من لديه تخفیف ساعات عمل أو من تجاوز عمره الخامسة والخمسون عام، أن يتقدموا للوزارة بما يفيد ذلك للنظر في إعفائهم من العمل خلال تلك الفترة.
- تكون فترة الدوام الرسمي خلال أيام العمل التدريجي من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.
- يستمر وقف العمل بنظام البصمة ويكون إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع بالكشوف المعدة لذلك داخل كل وحدة تنظيمية.
مادة ثانية: يفوض السيد وكيل الوزارة في الإعفاء من العمل لي من الموظفين المنصوص عليهم في البند رقم (4) من المادة الأولى.
مادة ثالثة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لذوي الشان.
