أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ بالتعاون بين الأمم المتحدة ودولة الكويت في مجال مكافحة المخدرات والاتجار بها وخصوصا تنفيذ السياسة الوطنية في الكويت للوقاية من تعاطي المخدرات.
وقال الشيخ في بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يصادف اليوم الجمعة إن مشروع السياسة الوطنية للوقاية من تعاطي المخدرات يسترشد بخطة التنمية الوطنية الكويتية (KNDP) وتم تطويره باعتباره استجابة مباشرة للقضايا والثغرات والاحتياجات المحددة بشأن تعاطي المخدرات.
وأضاف الشيخ أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الكويتية في المشروع المذكور آنفا لمكافحة هذه الآفة وتقليل مدى تأثيرها وحالات الوفاة الناجمة عنها.
وأوضح أن المكتب قدم الخبرة التقنية لتحقيق عدة أهداف أبرزها التقييم الوطني المتعمق للخدمات المتصلة بالوقاية من تعاطي المخدرات إذ ينشر في شكل تقرير من خلال إنشاء فريق تقني وطني للأدوية وفريق تقني عامل ومجموعات عمل فنية ووضع سياسة محلية للوقاية من تعاطي المخدرات واستراتيجية للادارة إضافة إلى تطوير خطة بناء القدرات والبرامج التدريبية ذات الصلة.
وذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات عمل أيضا من خلال مكتبه الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي على دعم البرنامج الإداري للكويت في تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من تعاطي المخدرات مع الاسترشاد بخطة التنمية الوطنية الكويتية.
وبين أنه تم أيضا تطوير الإجراءات المناسبة للوضع من أجل التأثير في تحسين الوقاية من تعاطي المخدرات كذلك العلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي للمستخدمين بسياسات وخدمات لا مركزية مبسطة وبناء القدرات لدعم تنفيذها إضافة إلى حملات لرفع الوعي العام.
وأفاد الشيخ بأن المشروع يهدف إلى تطوير سياسة وطنية للوقاية من تعاطي المخدرات وإدارتها وصمم خصوصا للمشكلات والاحتياجات المحلية لضمان صحة الأفراد مع انخفاض انتشار تعاطي المخدرات والوفيات المرتبطة به.
وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف يعمل المشروع على دعم صياغة وتنفيذ السياسات التي تساهم في الحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات وخفض معدلات الجريمة المحلية ككل مما يؤدي إلى بيئة أكثر أمنا وأمانا على المدى القصير والطويل نحو السلامة والأمن المستخلصة من خطة التنمية الوطنية الكويتية.
وأشار إلى بعض النقاط المهمة للسياسات والبرامج التي يجري وضعها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والمتوافقة بالتالي مع تحسين المعرفة المتعمقة بالخدمات ذات الصلة بالوقاية من تعاطي المخدرات والإلمام بالحالة الوطنية وإنشاء هيئة وطنية للسياسات والإدارة من أجل الجهود الوطنية المبسطة لحل المشكلة.
ولفت بهذا الصدد إلى زيادة ترشيد الخدمات المطلوبة من خلال العمل ضمن سياسة الوقاية متفق عليها من سياسة الوقاية واستراتيجية الإدارة وضع خطة عمل تدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وقضايا حقوق الإنسان لتقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة وتعزيز الخدمات المؤسسية والقدرات البشرية وتنفيذ الخدمات والتدخلات الموجهة لتعزيز الوعي الوطني بالمشكلة والوصول إلى المتضررين وأسرهم.
وأشار إلى أن موضوع اليومِ الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها هذا العام هو (معرفة أفضل من أجل رعاية أفضل) ويستجيب للحاجة إلى بناء حلولٍ تستند إلى الحقائق والاشتراك في المسؤولية.
وقال الشيخ في بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يصادف اليوم الجمعة إن مشروع السياسة الوطنية للوقاية من تعاطي المخدرات يسترشد بخطة التنمية الوطنية الكويتية (KNDP) وتم تطويره باعتباره استجابة مباشرة للقضايا والثغرات والاحتياجات المحددة بشأن تعاطي المخدرات.
وأضاف الشيخ أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الكويتية في المشروع المذكور آنفا لمكافحة هذه الآفة وتقليل مدى تأثيرها وحالات الوفاة الناجمة عنها.
وأوضح أن المكتب قدم الخبرة التقنية لتحقيق عدة أهداف أبرزها التقييم الوطني المتعمق للخدمات المتصلة بالوقاية من تعاطي المخدرات إذ ينشر في شكل تقرير من خلال إنشاء فريق تقني وطني للأدوية وفريق تقني عامل ومجموعات عمل فنية ووضع سياسة محلية للوقاية من تعاطي المخدرات واستراتيجية للادارة إضافة إلى تطوير خطة بناء القدرات والبرامج التدريبية ذات الصلة.
وذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات عمل أيضا من خلال مكتبه الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي على دعم البرنامج الإداري للكويت في تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من تعاطي المخدرات مع الاسترشاد بخطة التنمية الوطنية الكويتية.
وبين أنه تم أيضا تطوير الإجراءات المناسبة للوضع من أجل التأثير في تحسين الوقاية من تعاطي المخدرات كذلك العلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي للمستخدمين بسياسات وخدمات لا مركزية مبسطة وبناء القدرات لدعم تنفيذها إضافة إلى حملات لرفع الوعي العام.
وأفاد الشيخ بأن المشروع يهدف إلى تطوير سياسة وطنية للوقاية من تعاطي المخدرات وإدارتها وصمم خصوصا للمشكلات والاحتياجات المحلية لضمان صحة الأفراد مع انخفاض انتشار تعاطي المخدرات والوفيات المرتبطة به.
وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف يعمل المشروع على دعم صياغة وتنفيذ السياسات التي تساهم في الحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات وخفض معدلات الجريمة المحلية ككل مما يؤدي إلى بيئة أكثر أمنا وأمانا على المدى القصير والطويل نحو السلامة والأمن المستخلصة من خطة التنمية الوطنية الكويتية.
وأشار إلى بعض النقاط المهمة للسياسات والبرامج التي يجري وضعها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والمتوافقة بالتالي مع تحسين المعرفة المتعمقة بالخدمات ذات الصلة بالوقاية من تعاطي المخدرات والإلمام بالحالة الوطنية وإنشاء هيئة وطنية للسياسات والإدارة من أجل الجهود الوطنية المبسطة لحل المشكلة.
ولفت بهذا الصدد إلى زيادة ترشيد الخدمات المطلوبة من خلال العمل ضمن سياسة الوقاية متفق عليها من سياسة الوقاية واستراتيجية الإدارة وضع خطة عمل تدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وقضايا حقوق الإنسان لتقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة وتعزيز الخدمات المؤسسية والقدرات البشرية وتنفيذ الخدمات والتدخلات الموجهة لتعزيز الوعي الوطني بالمشكلة والوصول إلى المتضررين وأسرهم.
وأشار إلى أن موضوع اليومِ الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها هذا العام هو (معرفة أفضل من أجل رعاية أفضل) ويستجيب للحاجة إلى بناء حلولٍ تستند إلى الحقائق والاشتراك في المسؤولية.
