قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الضرر الذي تلحقه جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي أوسع وأعمق من التكهنات السابقة، مما حدا المؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020 مجدداً.
وقال صندوق النقد إنه "أصبح يتوقع انكماش الناتج العالمي 4.9%، مقارنة مع 3 % في توقعات ابريل (نيسان)، عندما استخدم البيانات المتاحة في وقت كانت الإغلاقات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية مازالت في بدايتها".
وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4% وليس 5.8 % كما في تقديرات ابريل (نيسان). لكن الصندوق أضاف أن "تفشياً كبيراً جديداً في 2021 قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5%".
ورغم أن اقتصادات عديدة شرعت في استئناف النشاط، قال الصندوق إن "السمات الفريدة للإغلاقات والتباعد الاجتماعي تضافرت للنيل من الاستثمار والاستهلاك على حد سواء".
وقال الصندوق في تحديث لتقرير توقعات الاقتصاد العالمي "وبالتالي، ثمة صدمة طلب كلية واسعة النطاق، وقد تسببت في تفاقم تعطيلات المعروض الناتجة عن الإغلاقات".
وتلقت الاقتصادات المتقدمة ضربات عنيفة على نحو خاص، حيث بات من المتوقع أن ينكمش الناتج الأمريكي 8 ٪ وناتج منطقة اليورو 10.2 % في 2021، وهي تكهنات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة مع توقعات ابريل (نيسان)، حسبما ذكر صندوق النقد.
وشهدت أمريكا اللاتينية، حيث مازالت الإصابات في ازدياد، بعض أضخم التقليصات، إذ أصبح من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرازيل 9.1 % والمكسيك 10.5% والأرجنتين 9.9 % في 2020.
أما الصين، حيث بدأت الشركات استئناف النشاط في ابريل (نيسان) وحيث الإصابات الجديدة محدودة، فهي الاقتصاد الرئيسي الوحيد المتوقع أن يحقق نموا في 2020، وذلك عند 1 % مقارنة مع 1.2 % في توقعات ابريل (نيسان).
وحث صندوق النقد على مزيد من الإجراءات من الحكومات والبنوك المركزية لدعم الوظائف والشركات من أجل الحد من الأضرار والتمهيد للتعافي الاقتصادي.
وقال صندوق النقد إنه "أصبح يتوقع انكماش الناتج العالمي 4.9%، مقارنة مع 3 % في توقعات ابريل (نيسان)، عندما استخدم البيانات المتاحة في وقت كانت الإغلاقات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية مازالت في بدايتها".
وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4% وليس 5.8 % كما في تقديرات ابريل (نيسان). لكن الصندوق أضاف أن "تفشياً كبيراً جديداً في 2021 قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5%".
ورغم أن اقتصادات عديدة شرعت في استئناف النشاط، قال الصندوق إن "السمات الفريدة للإغلاقات والتباعد الاجتماعي تضافرت للنيل من الاستثمار والاستهلاك على حد سواء".
وقال الصندوق في تحديث لتقرير توقعات الاقتصاد العالمي "وبالتالي، ثمة صدمة طلب كلية واسعة النطاق، وقد تسببت في تفاقم تعطيلات المعروض الناتجة عن الإغلاقات".
وتلقت الاقتصادات المتقدمة ضربات عنيفة على نحو خاص، حيث بات من المتوقع أن ينكمش الناتج الأمريكي 8 ٪ وناتج منطقة اليورو 10.2 % في 2021، وهي تكهنات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة مع توقعات ابريل (نيسان)، حسبما ذكر صندوق النقد.
وشهدت أمريكا اللاتينية، حيث مازالت الإصابات في ازدياد، بعض أضخم التقليصات، إذ أصبح من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرازيل 9.1 % والمكسيك 10.5% والأرجنتين 9.9 % في 2020.
أما الصين، حيث بدأت الشركات استئناف النشاط في ابريل (نيسان) وحيث الإصابات الجديدة محدودة، فهي الاقتصاد الرئيسي الوحيد المتوقع أن يحقق نموا في 2020، وذلك عند 1 % مقارنة مع 1.2 % في توقعات ابريل (نيسان).
وحث صندوق النقد على مزيد من الإجراءات من الحكومات والبنوك المركزية لدعم الوظائف والشركات من أجل الحد من الأضرار والتمهيد للتعافي الاقتصادي.
