أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان التعديلات التي ادخلت أخيرا على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بالاستبدال تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الاولى وجاءت بناء على توصيات الخبراء الاكتواريين بمنظمة العمل الدولية.

وقالت المؤسسة، ان نظام التأمينات الاجتماعية يقوم على أساس التكافل الاجتماعي الذي يكون أفراد المجتمع فيه مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة وعلى أساس المسؤولية المشتركة بينهم في تأمين الأخطار التي تلحق بهم.

وأوضحت انه استنادا لما تقضي به أحكام المادة 78 مكررا من قانون التأمينات بفحص المركز المالي لنظام الاستبدال مرة على الاقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواري تبين من الفحص الأخير تحقيق نظام الاستبدال للتوازن المالي.

ولفتت إلى ان الخبير الاكتواري أوصى بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يتواءم مع معدل عائد الاستثمار ومعدلات الوفاة المستخدمة لتمكين النظام من استيعاب هذه التكلفة دون تأثير سلبي على التوازن المالي للنظام.

وأشارت إلى انه وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع القانون ويقضي في المادة الاولى باستبدال الجدول المنصوص عليه في المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية بالجدول الجديد بتعديل معدلات الاستبدال وفقا لتوصية الخبير الاكتواري وبما يضمن عدم التأثير السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال.

وقالت ان المادة الثانية تضمنت حكما انتقاليا بإعادة تسوية الجزء المستبدل من المعاش الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بالقانون وفقا للجدول المرافق.

وأفادت انه مع تحسن معدلات الأعمار في الكويت وانخفاض معدلات الوفاة بسبب تطور اساليب الرعاية الصحية المقدمة ولأن الاستبدال يسقط بالوفاة أدى ذلك الى سعي المؤسسة لتعديل الجدول بما يتوافق مع توصية الخبير الاكتواري ويحقق فائدة اكبر للمستبدلين.

وأوضحت ان جدول الاستبدال ثابت لا يتغير من حيث السن ومدد الاستبدال وهو ما يؤكد على اختلافها عن القروض التي تمنحها البنوك والتي ترتبط بالمتغيرات وأسعار الفائدة.

واشارت (التأمينات) إلى انه سيتم اعادة التسوية من تاريخ سريان القانون لجميع المستبدلين وأن حالات الاستبدال الجديدة ستتقدم وفقا للجدول الجديد.

وأكدت ان الاستبدال حق اختياري مقرر بقانون التأمينات الاجتماعية منذ تاريخ العمل بة يسمح لصاحب المعاش الفعلي او الافتراضي استبدال جزء من المعاش التقاعدي بمبلغ من دفعة واحدة وذلك وفق شروط وضوابط محددة ضمن القانون ومنها جدول يحدد معاملات الاستبدال حسب السن.

وأوضحت ان الاستبدال من نفس نسيج المعاش التقاعدي وغيره من الحقوق التي حددها القانون المقررة بأنظمة التأمينات الاجتماعية التي تقوم على أساس التكافل الاجتماعي انطلاقا من التزام الدولة وفقا للمادة (11) من الدستور بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي.

وأشارت إلى بعض الأمثلة للمستفيدين من إعادة التسوية في التعديلات الجديدة بالأخص للأعمار الكبيرة فعلى سبيل المثال المستبدل البالغ من العمر 61 عاما مع 14 سنة مدة متبقية في الاستبدال سيكون تخفيض الجزء المستبدل في حال كان هذا الجزء 200 إلى 149 دينار كويتي وذلك من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وفي مثال آخر سيكون تخفيض الجزء المستبدل للبالغ من العمر 63 عاما مع 10 سنوات مدة متبقية في الاستبدال في حال كان الجزء المستبدل 350 إلى 279 دينارا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون وكل ذلك بناء على توصية الخبراء الاكتواريين في منظمة العمل الدولية.

وقالت ان القانون أقر السماح للمستبدلين مدى الحياة ومددا متزايدة ممن لا يحق لهم الاستبدال مرة أخرى بالتقدم للمؤسسة بطلب استبدال جديد.

وكان مجلس الأمة الكويتي وافق اخيرا بالمداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية ليحصل المؤمن عليھم وأصحاب المعاشات على قيم استبدالية أعلى من السابق.