تودِّع الكويت زمن الادخار، الذي استمر منذ عام 1976 (باستثناء عام الغزو) لتنتقل إلى مرحلة جديدة، قد يكون أبرز ملامحها دخول أسواق السندات لتمويل العجز المتفاقم على وقع صدمتَي النفط و«كورونا»؛ إذ أكدت مصادر ذات صلة موافقة الحكومة على وقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة، والمحددة بنسبة %10 من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، على أن يُربَط هذا التحويل بتحقيق فوائض فعلية، بدلاً من الوضع الحالي الملزم بالتحويل إلى الصندوق، بصرف النظر عن وضع الموازنة، سواء كانت تتمتع بالفوائض أو عاجزة. وأشارت المصادر إلى أن وقف الاستقطاع من شأنه أن يقلل الضغوط على صندوق الاحتياطي العام، الذي ساء وضعه كثيراً في الفترة الأخيرة، في ظل غياب قانون الدين العام. وقالت المصادر ذاتها إن صندوق الاحتياطي العام يدفع حالياً ثمن التباطؤ في إقرار قانون الدين العام الجديد، حيث قام خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ بداية عجز الموازنة في السنة المالية 2014/ 2015، وحتى نهاية السنة المالية 2019/ 2020 بتحويل ما يقدّر بـ 13.8 مليار دينار تقريباً إلى صندوق الأجيال، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة خلال تلك السنوات خسائر، تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دينار. وأردفت المصادر: «لو جرى وقف الاستقطاع منذ أول سنوات العجز لكانت في الصندوق سيولة مالية تكفي للصرف على عجز الموازنة خلال العامين المقبلين، بدلاً من الوضع الحالي، الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب لتوفير الرواتب خلال الفترة المقبلة، وفق تصريح الحكومة نفسها». فيما يلي التفاصيل الكاملة تودّع الكويت «مكرهةً» زمن الادخار، الذي استمر منذ عام 1976 (باستثناء عام الغزو) ؛ إذ اكدت مصادر ذات صلة موافقة الحكومة على وقف استقطاع حصة صندوق الاجيال القادمة والمحددة بنسبة %10 من اجمالي الايرادات الفعلية للموازنة، على ان يتم ربط هذا التحويل بتحقيق فوائض فعلية بدلا من الوضع الحالي الذي يلزم وزارة المالية بالتحويل الى الصندوق بصرف النظر عن وضع الموازنة، سواء كانت فائضة او عاجزة. أشارت المصادر الى ان وقف الاستقطاع من شأنه ان يقلل الضغوط على صندوق الاحتياطي العام الذي ساء وضعه كثيرا في الفترة الاخيرة، وبات يعاني من اجل توفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة، في ظل غياب قانون الدين العام. وأوضحت المصادر ان صندوق الاحتياطي العام «المستنزف» يعاني كثيرا بسبب نقص السيولة، وبالتالي فانه لا معنى من قيامه بالاستمرار في تحويل جزء من الايرادات الى صندوق الاجيال، مشيرة الى تأخّر اقرار قانون الدين العام، الذي كان من المفترض ان ينجز في اول سنوات العجز المالي 2014/‏ 2015، حين قام الصندوق بتحويل 6.2 مليارات دينار، على الرغم من تحقيق الميزانية وقتها عجزاً بقيمة 2.7 مليار دينار. وقالت المصادر ذاتها: صندوق الاحتياطي العام يدفع حاليا ثمن التباطؤ الحكومي في اتخاذ هكذا قرار، حيث قام خلال السنوات الاخيرة، وتحديدا منذ بداية عجز الموازنة في السنة المالية 2014/‏ 2015 وحتى نهاية السنة المالية 2019/‏ 2020 بتحويل ما يقدّر بـ 13.8 مليار دينار تقريبا الى صندوق الأجيال، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة خلال تلك السنوات خسائر، تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دينار. وتابعت: ان قرار وقف الاستقطاع في حين لو تم اتخاذه من السنة الاولى لكان في الصندوق سيولة مالية تكفي للصرف على عجز الموارنة خلال العامين المقبلين، بدلا من الوضع الحالي الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب لتوفير الرواتب خلال الفترة المقبلة، وفق تصريح الحكومة نفسها. وكانت القبس انفردت في عددها الصادر بتاريخ 25 يناير 2020، بنشر خبر بعنوان: «حرمان» الأجيال القادمة بات على الطاولة! وقالت المصادر انه يجرى حاليا تجهيز المتطلبات التشريعية الخاصة بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الاجيال القادمة، على ان يتم إلغاء نسبة الاستقطاع وربطها بالفوائض الناتجة من تنفيذ الميزانية، وليس كنسبة من الإيرادات، على ان يتم عرضها على مجلس الامة قريبا جدا لاقرارها، متوقعة ان يمر التعديل من دون مشاغبات برلمانية، نظرا الى منطقيته وحاجة الموازنة الكبيرة له.

القبس