شارك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية الذي عقد عبر المنصة الرقمية للجنة لبحث آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على المرأة والفتاة.
وقالت الأمين العام للمجلس هناء الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة على هامش الاجتماع إنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات المتوافقة والمعايير الدولية بمجال حقوق الإنسان لاسيما ضمان الحق في الحياة وحق الوصول الى الخدمات الصحية للجميع وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن.
وشددت على تكريس جهود الأعضاء والعاملين بالمجلس لوضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وسياسات متكاملة للتصدي لانتشار (كورونا) والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية على الأسرة بكافة فئاتها.
وأضافت أن ذلك يتم بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية والتطوعية ومؤسسات المجتمع المدني بالدولة في سبيل تأمين حماية جميع افراد الاسرة التي تشمل المرأة والفتاة.
وأوضحت أن تقرير دولة الكويت المقدم بهذا الخصوص تطرق الى إطلاق العديد من المبادرات الانسانية للمتضررين من هذا الوباء لتحسين مستوى المعيشة لكافة الجنسيات من المقيمين على أراضيها خلال أزمة (كورونا).
وبينت أن تم التطرق كذلك إلى تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والاستهلاكية الذي يغطي المواطنين والمقيمين وإقرار خطة العمل للعودة التدريجية للحياة الطبيعية تعتمد بشكل أساسي على المسؤولية المجتمعية للجميع.
واستعرضت الهاجري خلال الاجتماع من خلال التقرير المقدم للجنة التدابير والآليات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الكويت في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والأوضاع الاستثنائية المرتبطة بتفشي (كورونا).
كما استعرضت نتائج تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والجهود المبذولة لمكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره وآثاره الاجتماعية والنفسية المترتبة على أفراد المجتمع وخاصة المرأة والأسرة.
وتم خلال الاجتماع تبادل الخبرات واستعراض الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الفيروس من قبل عدد من الدول العربية المشاركة ومناقشة تلك الجهود للخروج ببيان موحد حول بحث تداعيات (كورونا) على المرأة والفتاة.
وقالت الأمين العام للمجلس هناء الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة على هامش الاجتماع إنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات المتوافقة والمعايير الدولية بمجال حقوق الإنسان لاسيما ضمان الحق في الحياة وحق الوصول الى الخدمات الصحية للجميع وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن.
وشددت على تكريس جهود الأعضاء والعاملين بالمجلس لوضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وسياسات متكاملة للتصدي لانتشار (كورونا) والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية على الأسرة بكافة فئاتها.
وأضافت أن ذلك يتم بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية والتطوعية ومؤسسات المجتمع المدني بالدولة في سبيل تأمين حماية جميع افراد الاسرة التي تشمل المرأة والفتاة.
وأوضحت أن تقرير دولة الكويت المقدم بهذا الخصوص تطرق الى إطلاق العديد من المبادرات الانسانية للمتضررين من هذا الوباء لتحسين مستوى المعيشة لكافة الجنسيات من المقيمين على أراضيها خلال أزمة (كورونا).
وبينت أن تم التطرق كذلك إلى تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والاستهلاكية الذي يغطي المواطنين والمقيمين وإقرار خطة العمل للعودة التدريجية للحياة الطبيعية تعتمد بشكل أساسي على المسؤولية المجتمعية للجميع.
واستعرضت الهاجري خلال الاجتماع من خلال التقرير المقدم للجنة التدابير والآليات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الكويت في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والأوضاع الاستثنائية المرتبطة بتفشي (كورونا).
كما استعرضت نتائج تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والجهود المبذولة لمكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره وآثاره الاجتماعية والنفسية المترتبة على أفراد المجتمع وخاصة المرأة والأسرة.
وتم خلال الاجتماع تبادل الخبرات واستعراض الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الفيروس من قبل عدد من الدول العربية المشاركة ومناقشة تلك الجهود للخروج ببيان موحد حول بحث تداعيات (كورونا) على المرأة والفتاة.
