عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:
تدارس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في ضوء التقرير المقدم من وزارة الصحة والذي تضمن التفاصيل المتعلقة بنتائج تقييم المرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والذي يفيد بعدم تحقق جميع المعدلات والمؤشرات الطبية التي تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية وذلك نتيجة قصور الالتزام الجاد بالاشتراطات والتعليمات الصحية المعتمدة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبناء عليه وحفاظا على سلامة المجتمع والصحة العامة فقد قرر المجلس ما يلي:
أولا - الاستمرار في العمل في المرحلة الأولى للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لحين تحقيق المعدلات والنتائج والمؤشرات التي تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة على أن تقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبية وموافاة مجلس الوزراء بتقريرها في هذا الشأن في الأسبوع القادم تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
ثانيا - تعديل مواعيد الحظر الجزئي للتجول ليكون من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة الخامسة صباحا من كل يوم وذلك اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 21 - 6 - 2020.
ثالثا - بناء على إفادة وزير الصحة بشأن تحسن المعدلات والمؤشرات الطبية المترتبة على عزل المناطق فقد تم إلغاء العزل التام المفروض على منطقة حولي والنقرة وميدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خيطان اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد الموافق 21 - 6 - 2020.
رابعا - أحيط المجلس علما بقرار وزير الصحة بشأن الضوابط الخاصة بالسماح بسفر المواطنين خارج البلاد عن طريق الجو وكلف وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار وذلك على النحو التالي:
1 - يتم السماح بالسفر للحالات الآتية:
أ - الحالات الصحية الحرجة ممن تسمح حالتهم بالسفر وذلك على نفقتهم الخاصة.
ب - الطلبة الدارسون في الخارج إذا استلزم الأمر سفرهم للخارج خشية فوات مواعيد اختباراتهم أو قبولهم في الجامعات والمعاهد ومرافقه إذا استلزم الأمر ذلك وللاطمئنان على الدارس.
ج - المواطن أو المواطنة في الحالات الآتية:
- لديه زوج أو زوجه أجنبية في الخارج.
- مواطن مقيم في الخارج.
- الحالات الخاصة الأخرى التي تقدرها وزارة الداخلية.
- على أن لا يقل مدة السفر عن 30 يوما.
2 - أن يتقدم راغب السفر إلى الجهة التي يتم تحديدها (وزارة الداخلية) بطلب رغبة في السفر مدعما بالمستندات المؤيدة وتأشيرة الدخول إلى البلد المراد السفر إليها قبل موعد السفر بعشرة أيام على الأقل.
3 - أن يوقع راغب السفر على إقرار وتعهد يتضمن تحمله نفقات العلاج في حالة إصابته بالفيروس وتكاليف العودة وعدم مطالبة الحكومة بأي التزامات مالية أو غيره قد تترتب على السفر والتزامه بكافة اشتراطات السلطات الصحية حال عودته البلاد بما فيها الحجر الصحي الإلزامي الذي تقرره السلطات الصحية (مؤسسي- منزلي) على نفقته الخاصة.
4 - يتم إلزام كافة شركات الطيران التي تقل رحلات إلى دولة الكويت بطلب إجراء تحليل (بي.سي.آر) لكل راكب على نفقته الخاصة قبل صعود الطائرة صادر بموعد لا يزيد على 4 أيام يثبت سلبية الإصابة بمرض كورونا المستجد على أن تكون الشهادة الطبية باللغة العربية تفيد خلو الراكب من المرض يقدمها للسلطات الصحية فور وصوله مطار الكويت.
وسوف يعلن لاحقا عن أي إجراءات أو ضوابط أخرى حسب توصيات السلطات الصحية.
5 - تكليف معالي الوزراء كل في مجال اختصاصه باتخاذ اللازم نحو تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين التي تقدمها الجهات التابعة لإشرافهم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 - 6 - 2020.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واستعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي والتي تم فيها مناقشة الاستجواب الموجه لوزير التربية وزير التعليم العالي من العضو فيصل محمد الكندري بالموافقة على عدد من التوصيات وكذلك الاستجواب الموجه إلى وزير المالية من العضو رياض أحمد العدساني والذي انتهى دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات.
وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة مشيدا بما قدماه كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية من ردود مقنعة ووافية في الجلسة عكست حرصها على تحمل المسئولية الوطنية والتي ستكون دافعا قويا للمزيد من العطاء المخلص وتحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة بالتعاون مع إخوانهم الوزراء كما نوه المجلس بأجواء الحرية والديمقراطية التي اتسمت بها مداولات تلك الجلسة.
كما أكد مجلس الوزراء بأن الحكومة وهي تبذل غاية جهدها في سبيل الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الجسيمة لتؤكد حرصها على مد يد التعاون لحل القضايا وكل ما يصب في صالح الوطن والمواطنين في ظل أحكام الدستور والقوانين من أجل رفعة الكويت وخدمة أهلها الأوفياء.
وقد أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله الوزير الأسبق حبيب جوهر حيات الذي انتقل إلى جوار ربه مستذكرا إسهامات الفقيد وجهود المخلصة في خدمة وطنه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
