أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري مع دولة الكويت تراجع بنسبة 9ر74 بالمئة في مايو الماضي ليصل إلى 7ر18 مليار ين (174 مليون دولار).

وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انخفاض الفائض التجاري مع دولة الكويت للشهر الثاني على التوالي إلى التباطؤ في مجال الصادرات.

لكن البيانات أكدت أن دولة الكويت حافظت رغم ذلك على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاما وأربعة أشهر بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات.

وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات اليابان من دولة الكويت تراجع 5ر71 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 6ر24 مليار ين (229 مليون دولار) في ثاني انخفاض شهري.

وأضافت أن صادرات اليابان إلى الكويت انخفضت كذلك 5ر50 بالمئة لتصل إلى 9ر5 مليار ين ياباني (55 مليون دولار) لتسجل أول هبوط منذ ثلاثة أشهر.

كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 9ر77 بالمئة ليصل إلى 8ر142 مليار ين (3ر1 مليار دولار) متأثرا بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 72 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وهبطت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 9ر87 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من المنطقة بنسبة 3ر74بالمئة.

وانخفض إجمالي صادرات اليابان إلى المنطقة بنسبة 6ر48 بالمئة بسبب ضعف الطلب على السيارات والصلب والآلات والمعدات الكهربائية.

وسجلت اليابان عجزا تجاريا عالميا بقيمة 4ر833 مليار ين ياباني (8ر7 مليار دولار) في مايو في تراجع للشهر الثاني على التوالي بسبب ضعف الصادرات جراء التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وتراجعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3ر18 بالمئة مقارنة بالعام السابق في أكبر انخفاض لها منذ سبتمبر 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية بسبب ضعف مبيعات السيارات وقطع الغيار.

كما انخفضت الواردات بنسبة 2ر26 بالمئة في أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2009 متأثرة بتقلص فواتير الطاقة.