انتهت مناقشة استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بالموافقة على عدد من التوصيات النيابية.
وتضمنت التوصيات وضع خطة زمنية لإنجاز قانون الجامعات الحكومية وتقديمها إلى مجلس الأمة على أن تحال إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بالإضافة إلى تفعيل حق الطلبة الجامعيين بالإنذار الاكاديمي الرابع المنصوص عليه.
وشملت التوصيات أيضا إعلان خطة زمنية تفصيلية لمشروع التعليم (عن بعد) تشمل مختلف عناصر العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومناهج.
وأوصى مجلس الأمة بنقل المنصة التعليمية المزمع تشغيلها من النطاق التجاري (سي أو أم) إلى النطاقات الحكومية أو التعليمية (جي أو في) أو (إي دي يو).
وأشارت التوصيات إلى استعجال تسكين الوظائف القيادية والاشرافية الشاغرة في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والأجهزة التابعة في إطار علني وعلمي موضوعي يتم فيه مراعاة التخصص والخبرات.
كما تطرقت التوصيات إلى إعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة والجامعات الخاصة تجاه تخفيض الرسوم وعدم احتساب مدد التوثيق.
وقال وزير لتربية إن تعليمات السلطات الصحية في البلاد قضت بوقف الدراسة في ظل جائحة كورونا ولم تدع لإنهاء العام الدراسي وأود التأكيد أن هذا القرار غير مستبعد وضمن الخيارات المتاحة والقائمة.
وأكد وزير التربية خلال استجوابه في مجلس الأمة أمس عدم تواطؤ الوزارة مع أصحاب المدارس الخاصة وتوجيهها مخالفات إلى 6 مدارس خاصة لعدم الالتزام بالقرارات الصادرة منها.
من ناحية أخرى، قال وزير التربية إنه قد تم الإعلان عن تدشين المنصة الالكترونية قبل موعد الاستجواب والتزاما بذلك بدأت وزارة التربية أمس بتسجيل نحو 4000 طالب وطالبة من الصف الثاني عشر في المنصة.
وأكد أن الكلام عن اختراق المنصة التعليمية غير صحيح وهي تعمل بكوادر وطنية ومتابعة من موجهي المواد الدراسية.
وفيما أشار إلى أن تحديات فيروس كورونا المستجد تتطلب منا تغيير فلسفة التعليم والتركيز على التعليم الإلكتروني عن بعد، أكد أن تحميل نظام المنصة الإلكترونية لوزارة التربية متاح لمختلف الهواتف الذكية والحاسوب والأجهزة الذكية.
وأنهى الوزير الحربي رده على الاستجواب، مؤكدًا "لم أتهم أحدًا.. وواجهت الضغط الأكبر في تحمل مسؤولياتي في ظروف صعبة.