عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: أحاط وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية العراق الشقيقة يوم أمس مبعوثا من حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي استهدفت تسليم رسالة خطية من سموه حفظه الله ورعاه إلى أخية دولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق تركزت حول العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح للمجلس مستجدات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد من واقع الاحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفاة في مختلف محافظات دولة الكويت حيث تبين ولله الحمد ارتفاع حالات الشفاء بنسبة تجاوزت 75 بالمئة مقابل تزايد حالات الإصابات في بعض المناطق غير المعزولة.
وقد دعا مجلس الوزراء مجددا كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتحقيق معايير ومؤشرات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية لحين احتواء الوباء والقضاء عليه.
ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واستعرض التوصيات المقدمة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولا: أحيط المجلس علما بطلب وزارة الخارجية بشأن عودة أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت وأسرهم العالقين في الخارج والراغبين بالعودة إلى البلاد.
ثانيا: تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من (وزارة الداخلية - وزارة الخارجية - وزارة المالية) لتحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة والذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء مع التزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة.
ثالثا: اعتماد دليلي الإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجيا للحياة الطبيعية المقدمين والمعدين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعا: الموافقة على عودة مزاولة التدريبات فقط والخاصة بالأنشطة الرياضية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواعيد المحددة لمزاولة الأنشطة وفقا لمراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس للهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء وذلك على النحو التالي: 1) السيد / عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم - رئيسا.
2) المستشار / نواف عبدالله المهمل - نائبا للرئيس.
3) السيد / خالد عبدالرزاق الخالد - عضوا.
4) الدكتورة / مشاعل عبدالعزيز الهاجري - عضوا.
5) المستشار / حسام سيد علي بهبهاني - عضوا.
6) السيد / نواف عبدالله البدر - عضوا.
7) السيد / عبدالعزيز منصور المنصور - عضوا.
ورفع مشروع المرسوم لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم كما عبر المجلس عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس أمناء الهيئة السابقين على ما قدموه من جهود مخلصة.
ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن إعادة تخطيط الحركة المرورية في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن في منطقة المرقاب وقرر مجلس الوزراء: - تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من الجهات المعنية لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول {العاجلة - المرحلية - والدائمة} لمعالجة مشكلة الازدحام المروري في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن بمنطقة المرقاب وموافاة مجلس الوزراء بأية معوقات قد تعترض سير العمل بمشروع إعادة تخطيط الحركة المرورية بتلك المنطقة.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة خاصة ما تعلق بجلسة مجلس الأمة المزمع عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لمناقشة الاستجوابين المقدمين لوزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية وكذلك مناقشة تطورات فيروس كورونا المستجد واستعرض المجلس بهذا الصدد رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء الموجهة لمعالي رئيس مجلس الأمة بشأن حضور الحكومة بالحد الأدنى من أعضائها لتأمين النصاب اللازم لعقد الجلسة وذلك التزاما بالاشتراطات الصحية لاسيما التباعد واستكمال التجهيزات والتدابير الصحية المطلوبة لعقد الجلسات .
ومن جانب آخر أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير المالية الأسبق والمستشار في الديوان الأميري عبدالرحمن سالم العتيقي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الماضي والمجلس إذ يستذكر بالتقدير جهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية بمختلف المناصب التي تقلدها خلال مسيرة عطائه الحافلة بالإنجازات لخدمة قضايا وطننا العزيز ليتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية مؤخرا مؤكدا بأن هذا الاعتداء الإرهابي الذي يستهدف أمن المملكة يعكس تعنت المليشيات الحوثية على إجهاض كل فرص ومساعي السلام في المنطقة كما يؤكد وقوف دولة الكويت مع شقيقتها المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما عبر مجلس الوزراء عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالي بجمهورية العراق مؤخرا والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الأمن والمدنيين الأبرياء مؤكدا على موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب والتي تستهدف المدنيين الأبرياء وزعزعه الأمن والاستقرار.
هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن تهانيه لجلالة الملك محمد السادس - ملك المملكة المغربية الشقيقة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته سائلا المولى عز وجل أن يحيطه بكريم عنايته ويديم عليه الصحة والعافية لمواصلة عطائه المعهود في خدمة بلده وأمته.
ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح للمجلس مستجدات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد من واقع الاحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفاة في مختلف محافظات دولة الكويت حيث تبين ولله الحمد ارتفاع حالات الشفاء بنسبة تجاوزت 75 بالمئة مقابل تزايد حالات الإصابات في بعض المناطق غير المعزولة.
وقد دعا مجلس الوزراء مجددا كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتحقيق معايير ومؤشرات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية لحين احتواء الوباء والقضاء عليه.
ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واستعرض التوصيات المقدمة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولا: أحيط المجلس علما بطلب وزارة الخارجية بشأن عودة أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت وأسرهم العالقين في الخارج والراغبين بالعودة إلى البلاد.
ثانيا: تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من (وزارة الداخلية - وزارة الخارجية - وزارة المالية) لتحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة والذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء مع التزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة.
ثالثا: اعتماد دليلي الإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجيا للحياة الطبيعية المقدمين والمعدين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعا: الموافقة على عودة مزاولة التدريبات فقط والخاصة بالأنشطة الرياضية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواعيد المحددة لمزاولة الأنشطة وفقا لمراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس للهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء وذلك على النحو التالي: 1) السيد / عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم - رئيسا.
2) المستشار / نواف عبدالله المهمل - نائبا للرئيس.
3) السيد / خالد عبدالرزاق الخالد - عضوا.
4) الدكتورة / مشاعل عبدالعزيز الهاجري - عضوا.
5) المستشار / حسام سيد علي بهبهاني - عضوا.
6) السيد / نواف عبدالله البدر - عضوا.
7) السيد / عبدالعزيز منصور المنصور - عضوا.
ورفع مشروع المرسوم لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم كما عبر المجلس عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس أمناء الهيئة السابقين على ما قدموه من جهود مخلصة.
ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن إعادة تخطيط الحركة المرورية في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن في منطقة المرقاب وقرر مجلس الوزراء: - تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من الجهات المعنية لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول {العاجلة - المرحلية - والدائمة} لمعالجة مشكلة الازدحام المروري في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن بمنطقة المرقاب وموافاة مجلس الوزراء بأية معوقات قد تعترض سير العمل بمشروع إعادة تخطيط الحركة المرورية بتلك المنطقة.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة خاصة ما تعلق بجلسة مجلس الأمة المزمع عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لمناقشة الاستجوابين المقدمين لوزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية وكذلك مناقشة تطورات فيروس كورونا المستجد واستعرض المجلس بهذا الصدد رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء الموجهة لمعالي رئيس مجلس الأمة بشأن حضور الحكومة بالحد الأدنى من أعضائها لتأمين النصاب اللازم لعقد الجلسة وذلك التزاما بالاشتراطات الصحية لاسيما التباعد واستكمال التجهيزات والتدابير الصحية المطلوبة لعقد الجلسات .
ومن جانب آخر أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير المالية الأسبق والمستشار في الديوان الأميري عبدالرحمن سالم العتيقي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الماضي والمجلس إذ يستذكر بالتقدير جهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية بمختلف المناصب التي تقلدها خلال مسيرة عطائه الحافلة بالإنجازات لخدمة قضايا وطننا العزيز ليتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية مؤخرا مؤكدا بأن هذا الاعتداء الإرهابي الذي يستهدف أمن المملكة يعكس تعنت المليشيات الحوثية على إجهاض كل فرص ومساعي السلام في المنطقة كما يؤكد وقوف دولة الكويت مع شقيقتها المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما عبر مجلس الوزراء عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالي بجمهورية العراق مؤخرا والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الأمن والمدنيين الأبرياء مؤكدا على موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب والتي تستهدف المدنيين الأبرياء وزعزعه الأمن والاستقرار.
هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن تهانيه لجلالة الملك محمد السادس - ملك المملكة المغربية الشقيقة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته سائلا المولى عز وجل أن يحيطه بكريم عنايته ويديم عليه الصحة والعافية لمواصلة عطائه المعهود في خدمة بلده وأمته.
