أصدرت الهيئه العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بياناً بشأن ما أثير مؤخراً حول قضية الاتجار بالبشر والتلاعب في الإقامات. وقال المتحدث الرسمى باسم الهيئة د. محمد بوزبر الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، أن الهيئة تابعت ببالغ الحرص والاهتمام ما أثير بشأن قضية الاتجار بالبشر وتورط نواب وسياسيين فيها، مؤكداً أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، قد قامت بممارسة دورها واختصاصها المناط لها بموجب قانون إنشاؤها ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية، وفحصها بالنسبة لجميع الخاضعين، الواردة صفاتهم الوظيفية فى المادة رقم 2 لقانون إنشاء الهيئة. وأضاف، «الهيئة باشرت فحص كافة إقرارات الذمة المالية لجميع الخاضعين لقانون إنشاؤها من خلال لجان الفحص المشكلة، وقامت بتحليل وفحص ومراجعة كافة بيانات الذمة المالية للخاضعين، واستعانت بكافة المعلومات والبيانات المحفوظة فى جميع الجهات الحكومية ذات الصلة». وتابع بوزبر، الهيئة أولت اهتمام خاص بفحص إقرارات الذمة الخاصة بالسادة الوزراء والنواب، باعتبارهم من الفئات عالية المخاطر، ولا يزال الكثير من إقرارات هؤلاء قيد الدراسة والمراجعة، لعدم استكمال إجراءات الفحص لنقص بعض البيانات، نظرا لتعطل أعمال الجهات الحكومية جراء انتشار فيروس كرونا المستجد فى البلاد. وأوضح بوزبر، أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة عن القضية المذكورة، وتزويدها بأية معلومات أوبيانات تتحصل عليها وتكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع قضية الاتجار بالبشر والمشتبه في تورطهم فيها.