أخلى قطاع الصحة في وزارة الصحة مسؤوليته من عقد جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء، مثيرا مخاوف عدة على حياة النواب والوزراء واحتمالية إصابتهم بفيروس كورونا.
ووجه القطاع في مذكرة ممهورة بتوقيع الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة كتابا يخلي مسؤوليته من تبعات عقد هذه الجلسة وغيرها من الجلسات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وما قد يحدث من إصابات لمن يحضر تلك الجلسة او ذويهم، في ظل الضغط على المرافق الصحية والمبررات سالفة الذكر.
ودونت الصحة 11 سببا لعدم عقد الجلسة، من ضمنها تجاوز الحضور في القاعة 100 شخص وعدم ضمان خلو القاعة أو المجلس من أي عدوى.