طالبت بنوك محلية بعض الجمعيات التعاونية بمستحقاتها التي دفعتها بالنيابة عنها لمورِّدي السلع الغذائية والاستهلاكية، لكن مصادر معنية تؤكد لـ القبس أن هذه الجمعيات تماطل في دفع المستحقات المطلوبة، وربما يُجبر هذا التصرّف ـــــ غير المقبول ـــــ المصارف على وضع اشتراطات قاسية على «التعاونيات» لتقديم مثل هذه الخدمات مرة أخرى، أو ربما قد توقفها، إن تطلب الأمر. وأبدت المصادر الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات: أين اختفت الإيرادات المليونية لهذه الجمعيات الناتجة عن مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في وقت تطالب فيه بنوك بمستحقاتها؟! ووفق الإحصائيات، فإن %50 إلى %60 من قيم الصرف المحلية ذهبت إلى الشراء من الجمعيات التعاونية وأفرعها. وأشارت إلى أن مماطلة بعض الجمعيات في سداد مستحقات البنوك لا تخرج عن تفسيرين؛ الأول: ربما يمر المركز المالي لهذه الجمعيات بفترة اهتزاز خطيرة قد تصل إلى مرحلة الإفلاس، والثاني: أن تلك الأموال الناتجة عن عمليات البيع أصبحت في حكم «المفقودة»، وكلا الأمرين خطير، ويتطلب تدخلا من الجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة الشؤون. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر قبل أسابيع شمول الجمعيات التعاونية ضمن المستفيدين من حزم التحفيز الاقتصادي، من خلال تخفيض كلفة إيجارات أملاك الدولة عليها، بنسبة %50، على أن تقوم الجمعيات بخفض إيجارات المحال المستأجرة لديها بالنسبة نفسها. فيما يلي التفاصيل الكاملة كشفت مصادر معنية لـ القبس، أن عدداً من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تماطل في دفع مستحقات بنوك محلية قامت بالنيابة عنها بدفع مستحقات الموردين. وأفادت المصادر بأن هذه الخدمة تساهم في انسيابية تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع، وقيام بعض الجمعيات التعاونية بالمماطلة في سداد مستحقات البنوك قد يجبر المصارف على وضع اشتراطات قاسية عليها، او وقفها ان تطلب الأمر. يذكر ان عددا من البنوك المحلية يقوم بسداد فوري لمستحقات الموردين بالنيابة عن نقاط البيع الكبرى ومنها الجمعيات التعاونية، على أن تقوم الجهة المستفيدة من هذه الخدمة بسداد ما ترصد في ذمتها، بعد عملية البيع والتحصيل في وقت لاحق، مقابل نسبة بسيطة يحصل عليها البنك من إجمالي المبالغ المحصلة. وأضافت المصادر ان وقف البنوك لهذه الخدمة او التشدد فيها سيخلق مشكلة كارثية وانعكاساتها خطيرة جدا، إذ ستقوم الشركات الموردة بالامتناع عن تزويد الجمعيات التعاونية وأفرعها بالمواد الغذائية والاستهلاكية في حالة عدم سداد مستحقاتها «كاش»، عندها ستتوقف عملية تدفق السلع إلى الجمعيات، وبالتالي لن يجد المستهلك غالبية السلع التي تعود على شرائها في أكبر منافذ البيع في دولة الكويت. وتساءلت المصادر أين أموال هذه الجمعيات الناتجة عن مبيعاتها التي تقدر بملايين الدنانير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبحسب الاحصائيات فإن 50 إلى 60 % من قيم الصرف المحلية ذهبت إلى الشراء من الجمعيات التعاونية وأفرعها. وأشارت إلى أن مماطلة بعض الجمعيات التعاونية عن سداد مستحقات البنوك لا تخرج عن تفسيرين، الأول خطورة المركز المالي لهذه الجمعيات والذي قد يصل لمرحلة الإفلاس، والثاني أن تلك الأموال الناتجة عن عمليات البيع أصبحت في حكم «المفقودة»، وكلا الأمرين خطير، ويتطلب تدخلا من الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة الشؤون مظلة الرقابة على الجمعيات التعاونية. Volume 0% وقرر مجلس الوزراء قبل أسابيع شمول الجمعيات التعاونية ضمن المستفيدين من حزم التحفيز الاقتصادي من خلال تخفيض كلفة ايجارات أملاك الدولة عليها بنسبة 50%، على أن تقوم الجمعيات بخفض إيجارات المحال المستأجرة لديها بنفس النسبة.

القبس