اكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء على ضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتعزيز الامتثال للقانون الدولي وتدابير المساءلة ذات الصلة.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي المكتوبة بمناسبة المناقشة المفتوحة المرئية لمجلس الامن حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".

وأيد العتيبي اقتراح وتقديم خطوات ملموسة لضمان تنفيذ جدول اعمال حماية المدنيين من قبل الدول الاعضاء والامم المتحدة والاطراف المعنية الاخرى استنادا للتقرير السنوي للامين العام حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لا سيما مع انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقال "ان الاجتماع يعقد في ظل ظروف غير مسبوقة حيث تواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المعركة ضد تفشي وباء فيروس (كورونا) وانتشاره في جميع انحاء العالم وعلاوة على انه يشكل تهديدا خطيرا لصحتنا الجماعية".

واضاف ان هذا الفيروس يهدد ايضا امن وسلامة المدنيين الذين يواجهون بالفعل تحديات وتهديدات لأمنهم وسلامتهم نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة ما يزيد من اهمية اجندة حماية المدنيين اكثر من اي وقت مضى.

واكد ترحيب دولة الكويت ودعمها المتواصل لدعوة الامين العام أنطونيو غوتيريس الى وقف فوري لاطلاق النار على الصعيد العالمي في ضوء انتشار هذا الوباء وتحث مجلس الامن بصفته الهيئة الوحيدة للامم المتحدة المكلفة بصون السلم والامن الدوليين على دعم هذه الدعوة.

وتابع العتيبي ان هذا الاجتماع تشارك فيه دولة الكويت للمرة الاولى منذ نهاية عضويتها غير الدائمة للفترة 2018-2019 والتي ساهمت خلالها بنشاط في جدول اعمال حماية المدنيين من خلال المشاركة في تقديم القرار 2417 بشأن النزاع والجوع الى جانب كل من هولندا والسويد وكوت ديفوار في عام 2018.

واضاف ان دولة الكويت قدمت القرار 2474 بشأن المفقودين في النزاعات المسلحة والذي اعتمده مجلس الامن بالاجماع بتاريخ 11 يونيو 2019 وذلك سعيا منها لتعزيز الاطار المؤسسي والمعياري لحماية المدنيين وبناء على تجربة وطنية مريرة لا يزال يعاني منها العديد من ابناء الشعب الكويتي.

واوضح ان هذا القرار يعد أول منتج يصدر عن المجلس يتطرق الى مسألة المفقودين في النزاعات المسلحة على وجه التحديد ويدعو جميع الاطراف في النزاعات المسلحة الى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاشخاص من الاختفاء والبحث بنشاط عن الاشخاص المفقودين وتمكين اعادة رفاتهم.

وبين العتيبي ان القرار يدعو الى ضمان التحقيقات النزيهة والفعالة ومقاضاة الجرائم المتصلة بالاشخاص المفقودين اثناء النزاعات المسلحة ويهدف الى اعادة التأكيد على القواعد ذات الصلة في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وقال "بينما يسعدنا ان نرى ان القسم المتعلق بالاشخاص المفقودين قد تم تفصيله في تقرير الامين العام لهذا العام فإننا نلاحظ استمرار الابلاغ عن أعداد مقلقة من حالات المفقودين اثناء النزاعات المسلحة في العام الماضي".

وحث العتيبي في هذا السياق الدول الاعضاء على ضمان وجود قوانين وسياسات وطنية مناسبة لمنع فقدان الاشخاص وشجع جميع الاطراف المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة تماشيا مع ما ورد في القرار 2474.

واضاف انه الى جانب قضية المفقودين فإن تقرير الامين العام السنوي حول حماية المدنيين يعكس صورة قاتمة عن حالة الحماية الحالية حيث لا تزال أعداد القتلى والجرحى من المدنيين عالميا بالاضافة الى عدد النازحين مرتفعة بشكل غير مقبول.

وجدد العتيبي التأكيد على ان دولة الكويت تكرر الدعوة لاهمية ضمان الامتثال للقوانين الدولية ذات الصلة والمساءلة عن انتهاكات هذه القوانين في حالات النزاعات المسلحة.

واوضح ان تقرير الامين العام يشير بوضوح الى انه يمكن تقليل معاناة المدنيين الى حد كبير اذا احترمت جميع اطراف النزاع القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ورأى العتيبي ان "ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في انتهاك لهذه القوانين امر ضروري لضمان العدالة والاجراءات القانونية الواجبة لضحاياهم حيث يؤكد تقرير الامين العام على ان هذه العوامل لا تزال اكثر التحديات الحاحا لتعزيز حماية المدنيين".

وحث مجلس الامن على مواصلة اتخاذ تدابير فعالة لضمان الامتثال للقانون الدولي ووضع تدابير المساءلة اللازمة لتعزيز الحماية الفعالة للسكان المتضررين من النزاعات لا سيما في ظل انتشار وباء فيروس (كورونا).

وجدد العتيبي التذكير ان الوصول للمساعدة الانسانية لا يزال يعوقه العنف والنزاعات المسلحة الى جانب عوامل اخرى مثل البيروقراطية وبعض العوائق التي تسببها العقوبات وتدابير مكافحة الارهاب.

ودعا مجلس الامن الى حث اطراف النزاعات المسلحة على ضمان ايصال المساعدات والسلع الانسانية الى المدنيين المحتاجين اينما كانوا وادانة العنف المستمر ضد العاملين في المجال الانساني والاصول الانسانية بما في ذلك عمليات القتل والاعتداء والاحتجاز التعسفي بالاضافة الى السرقة والاستخدام العسكري لاماكن العمل الانساني.

وجدد الدعوة بأن يتم الامتناع عن استخدام حق النقض "الفيتو" عندما يتعلق الامر بايصال المساعدات الانسانية للمحتاجين والمحاصرين من المدنيين اثناء النزاعات.

واعرب عن تاييده بزيادة الاهتمام الذي يوليه الامين العام لمسألة التكنولوجيات الجديدة وتأثيرها على النزاعات المسلحة في تقريره.

وقال العتيبي "نلاحظ انه في حين ساعدت بعض التقنيات الرقمية على حماية المدنيين وقدمت مجموعة من الفرص لتوضيح فعال عند الابلاغ عن عدد الضحايا وحالات الاشخاص المفقودين فقد أسيء استخدامها ايضا من قبل بعض اطراف النزاع ما ادى الى تفاقم اعمال العنف في بعض المناطق".

ودعا مجلس الامن الى التشديد على ضرورة معالجة سوء الاستخدام الضار للتكنولوجيا الرقمية وضمان استخدام هذه الادوات الجديدة امتثالا للالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وحث العتيبي جميع اعضاء مجلس الامن على تكثيف جهودهم لضمان الا يدفع المدنيون الابرياء ثمن النزاعات التي اصبحوا جزءا منها من غير محض ارادتهم وضمان التنفيذ الكامل لجدول اعمال حماية المدنيين.

وأضاف "في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور 75 عاما على إنشاء الامم المتحدة من الضروري توحيد جهودنا الجماعية وحشد الارادة السياسية اللازمة لتعزيز حماية المدنيين المحاصرين في وسط نزاعات لا نهاية لها حول العالم ونؤكد على استعداد دولة الكويت للاستمرار في دعم هذه الجهود".

يذكر ان هذه الجلسة الخامسة مفتوحة النقاش لمجلس الامن هذا العام التي تشارك بها دولة الكويت بعد انتهاء عضويتها غير الدائمة في المجلس للفترة 2018 - 2019 حيث سبق ان شاركت هذا العام في جلسة حول ميثاق الامم المتحدة وجلستين حول الحالة في الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وجلسة عن تحسين اساليب عمل المجلس.

وبدأ مجلس الامن عقد جلساته عبر الاتصال المرئي منذ انتشار جائحة فيروس (كورونا).