كشفت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة وجدان العقاب، عن مشاركة الجمعية في الندوة الإلكترونية التي نظمها برنامج «الخيمة الخضراء -التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع»، عبر تقنية الفيديو حول المظاهر الإيجابية في توسع تواجد الكائنات الحية في المناطق الحضرية، بسبب الحظر المنزلي الكلي في العديد من دول العالم ومنها الكويت، فضلاً عن تحسن جودة الهواء بسبب قلة عوادم السيارات للمناطق السكنية والحضرية.
وقالت العقاب في مداخلة لها، إنه كان من الضروري الالتفات إلى الأثر السلبي لجائحة كورونا على البيئة، وهو تراكم النفايات البلاستيكية نظرا للتوجه الحاد الى استخدام المنتجات البلاستيكية، ذات الاستعمال الواحد في التعامل مع مرضى كورونا او المشتبه فيهم لمنع انتشار الفيروس والتخلص منها، وبعض المنتجات الذكية التي تم إنتاجها في تغليف أيدي عربات التسوق وما إلى ذلك، والكثير من المنتجات البلاستيكية التي يتم استخدامها للحد من انتشار الفيروس.
وأضافت «نواجه الآن مشكلة أخرى وهي تراكم النفايات البلاستيكية والملوثة، وعدم التزام البعض بالتخلص منها بإلقائها في أماكن مخصصة، ما يساهم في انتشار الفيروس حال ملامستها لأشخاص آخرين بالخطأ، أو بسبب انتقالها من موقع لآخر»، مشيرة إلى أنها فرصة مناسبة للتشجيع وبصورة عاجلة لإنتاج المواد البلاستيكية الصديقة للبيئة، ومنع استخدام البلاستيك العادي ذي الاستخدام الأحادي، وأن يكون من البلاستيك غير المتحلل وهي مصيبة بيئية وصحية يجب التعامل معها بصورة عاجلة.
وبينت أن الخبراء والمتخصصين والأكاديميين الـ15 المشاركين في الندوة، من قطر والكويت وعمان وكندا ومصر والجزائر وليبيا، أكدوا أن جائحة «كوفيد - 19» عادت بفوائد كبيرة على البيئة، إذ قللت نسب غاز ثاني أوكسيد الكربون، ومكنت الأرض من التنفس، إذ تؤكد التقارير البيئية اتساع الغطاء النباتي.
ولفتت العقاب إلى أن المشاركين أفادوا أن هناك تغيرات إيجابية طرأت على كوكب الأرض بسبب جائحة كورونا، من بينها ما أظهرته الأقمار الصناعية والتقارير التي نشرتها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، حول تراجع مستويات انبعاثات ثاني اوكسيد النيتروجين، والتي تنتج من استخدام الوقود الاحفوري بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وتوقف بعض المصانع عن العمل، وتقليل حركة السير والمرور ووقف النشاطات المجتمعة.
ونوهت بتراجع نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون بنحو 25 في المئة في بعض الدول، وإلى 50 في المئة بدول أخرى، وهي نسبة كانت تسعى الامم المتحدة لتحقيقها منذ عقود عبر مؤتمراتها العديدة في شأن المناخ.
