كونا - بعد 40 عاما تعود دولة الكويت غدا الاثنين لتتولى عضوية غير دائمة في مجلس الأمن مدة سنتين لتخلف مصر في تمثيل المجموعة العربية وسط تحديات جمة تنتظرها في أهم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة وأبرزها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وإصلاح مجلس الأمن.

وبذلك تكون الكويت التي انضمت إلى الأمم المتحدة رسميا عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن للمرة الثانية في تاريخها إذ سبق وتولت ذلك عامي 1978 و1979 ومن المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر فبراير المقبل.
ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة بينها 10 دول عضوة بالانتخاب إضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية وتتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

وبالنسبة للدول غير دائمة العضوية فيتم ذلك بالانتخاب لتحل محل الدول التي انتهت فترة عضويتها فإلى جانب الكويت ستدخل كل من ساحل العاج وغينيا الاستوائية وبيرو وبولندا خلفا لكل من مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا والأورغواي بعد أن خدمت في العضوية مدة سنتين لكل منها.

وإضافة إلى هذه الدول الخمس المنتخبة يضم المجلس خمس دول أخرى غير دائمة العضوية وتنتهي فترة انتخابها عام 2018 هي بوليفيا وإثيوبيا وكازاخستان والسويد وإيطاليا.

وستبدأ الدول الخمس المنتخبة فترة ولايتها في يناير 2018 بعد أن تم التصويت عليها من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة وحظيت دولة الكويت بثقة المجتمع الدولي ممثلا في أعضاء الأمم المتحدة الذين صوتوا لمصلحة انضمامها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن بواقع 188 صوتا.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد أكد في تصريحات سابقة أن دولة الكويت ستبذل كل جهد للاستمرار في نهجها المعتدل والمتزن والساعي إلى ما وصفه بالدبلوماسية الوقائية.

وقال الشيخ صباح الخالد إن دولة الكويت ستعمل مع الدول الأعضاء على منع نشوب خلافات وحروب في موازاة السعي إلى حل المشكلات بالطرق السلمية وتسريع إجراءات مواجهتها لئلا تتفاقم وتصبح أكثر تعقيدا.

وشدد على أهمية العمل من داخل مجلس الأمن لإصلاح الأمم المتحدة حتى تكون المنظمة الدولية مواكبة للأحداث المحيطة في العالم وأهمها تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأكد الشيخ صباح الخالد "أننا نمثل أشقاءنا العرب والمجموعة الآسيوية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول المطلة على المحيط الهادئ وتم الاجتماع معهم والتنسيق بشأن المطلوب من ممثلهم وسنعمل على بحث كل ما يتعلق بقضايانا العربية ومشاكل أمتنا العربية والاسلامية".

بدوره قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في تصريحات سابقة إن فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن بواقع 188 صوتا من أصل 193 هو نجاح للدبلوماسية الكويتية وهو شبه إجماع وتأكيد من المجتمع الدولي على مكانة الكويت المرموقة بين الدول.

وأضاف العتيبي أن منح الدول الأعضاء الثقة للكويت هو نتيجة لتراكمات سمعة الكويت الطيبة بين الدول والعلاقات الممتازة التي تربطها مع محيطها الإقليمي والدولي.

وعن المرحلة المقبلة أفاد العتيبي بأن الكويت على استعداد تام للعمل الدؤوب في مجلس الأمن من خلال عضويتها وحمل المسؤولية الكبيرة خصوصا وهي تمثل الدول العربية.

وذكر أنه "تم تحديد الأولويات وسوف نبدأ العمل بالتنسيق والتعاون مع بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تحقيق الامن والسلم الدوليين".

وبين أن من أبرز الأولويات العمل على منع النزاعات قبل وقوعها والاستثمار بشكل أكبر بالادوات الدبلوماسية الوقائية والوساطة بموجب ميثاق الأمم المتحدة إضافة إلى إصلاح الأمانة العامة للأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن.

وأكد العتيبي ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي لتحسين إجراءات العمل في ذلك المحفل العالمي الحيوي وآليات اتخاذ القرارات فيه وإضفاء المزيد من الشفافية على أعماله التي تهم العام بأسره.

وشدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة وجود تمثيل عربي في المجلس يتناسب مع حجم وعدد الدول العربية والقضايا العربية التي يبحثها المجلس على جدول أعماله.

وأكد أهمية زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن التي يمكن أن تحسن من التمثيل وكفاءة وفاعلية المجلس داعيا إلى إصلاح حقيقي لتحسين إجراءات العمل في أروقة مجلس الأمن وأساليب اتخاذ القرارات فيه وإضفاء المزيد من الشفافية على نشاطاته.

وبين العتيبي أن الخلافات مستمرة وعميقة بين الدول الأعضاء لكن المسألة ليست مستحيلة وهناك فرص للتوصل إلى توافق في الآراء إذا أبدت الدول مرونة في مواقفها وتوفرت الإرادة السياسية لتحقق الإصلاح المطلوب.

وذكر أن لدى الدول العربية مطالب في موضوع إصلاح مجلس الأمن وإضافة مقعد عربي دائم في المجلس بكامل الصلاحيات إضافة إلى التمثيل المناسب للدول العربية في المقاعد غير الدائمة.

وأفاد بأن إصلاح مجلس الأمن له عدة جوانب منها ما يتعلق بتكوين المجلس وعدد أعضائه لأن هناك دعوات لزيادة عدد أعضائه في الفئتين الدائمة البالغة خمسة مقاعد وغير الدائمة البالغة عشرة مقاعد فيما هناك دول تعارض الزيادة في المقاعد الدائمة وتفضل أن تقتصر الزيادة على المقاعد غير الدائمة.

وبين العتيبي أن موضوع إصلاح مجلس الأمن يبحث منذ أكثر من 23 سنة في الأمم المتحدة واتضح خلال العقدين الماضيين أن الإصلاح موضوع معقد وحساس مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تكشف الدول الخمس دائمة العضوية مواقفها بوضوح ولا تشارك بفاعلية في المفاوضات بالنسبة لهذا الموضوع.

وذكر أنه منذ عام 1965 زاد عدد أعضاء الأمم المتحدة بحدود 90 عضوا إضافة إلى تغير واقع المجتمع الدولي والعلاقات الدولية واختلاف تأثير الدول وبروز دول أخرى بحكم قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي مما يؤكد أهمية الإصلاح ليواكب الواقع الدولي ويعزز قدرة المجلس على تنفيذ ولايته ومواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وفيما يتعلق بحق النقض (الفيتو) أوضح العتيبي أن الخلاف هو حول الزيادة المطلوبة في فئة المقاعد الدائمة إضافة إلى خلافات على موضوع حق (الفيتو) وإمكانية منحه للمقاعد الجديدة من عدمه.

وأشار إلى أن موضوع (الفيتو) حساس بالنسبة للدول الدائمة الحالية وهي ترفض المساس بهذا الحق مبينا أن هناك دولا تطالب بتقييد استخدام حق الفيتو واقتصاره على الموضوعات التي تمس السلم والأمن الدوليين. يذكر أن مجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة الستة التي تشمل أيضا الأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.