جنت وزارة الداخلية ثمار تفعيل مواد قانون المرور ولاسيما المادة 207 منه بانخفاض كبير جدا في عدد المخالفات اليومية للوقوف الممنوع أو الوقوف على الأرصفة وفي ممرات المشاة، حيث انخفض عدد المخالفات من 4000 إلى 150 مخالفة يوميا.

وبهذا الصدد أكدت الوزارة انه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع ، حيث أكد وكيل الوزارة الــمساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع ان الحملات المرورية الخاصة بتطبيق المادة 169 من قانون المرور، والتي تنص على أنه لا يجوز الوقوف او الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة، والتي انطلقت يوم الاحد الماضي بدأت تأتي بثمارها، حيث انخفضت من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف والوقف على الرصيف إلى 150 مخالفة يومياً بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور.

وأشار الشويع إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أصدر قرارا بإضافة 3 بنود جديدة للمادة 207 من قانون المرور والتي اجازت حجز المركبة لمدة لا تتجاوز الشهرين وغرامة 15 ديناراً إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذة اثناء القيادة واستخدام الهاتف النقال باليد اثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة أو الركاب في المقاعد الامامية يأتي هذا القرار لمزيد من السلامة المرورية على الطريق وحماية مستخدميه.

وأضاف ان تفعيل هذه المواد من القانون يأتي في إطار العديد من الإجراءات الحازمة لضبط الحركة المرورية على كل الطرق والتي من بينها حملات المرور المفاجئة والمستمرة على جميع محافظات الكويت حماية لسلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وخفض عدد من ضحاياها، مضيفا ان كل ذلك لا يتحقق الا في إطار منظومة مرورية متكاملة وفاعلة تترابط إجراءاتها وتتوافق جنباً إلى جنب من أجل سلامة المواطن والمقيم.

وفي نفس السياق ، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن الإدارة تقوم في هذا الشأن بالتنسيق مع قطاع المرور بحملة توعية لجميع فئات المجتمع لإيضاح أهمية تفعيل هذه المواد من قانون المرور وكيف أنها تهدف إلى حماية كافة فئات المجتمع.

وأشار إلى أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تستخدم وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية بالإضافة إلى الاسبوتات واللوحات الالكترونية بالطرق الرئيسية تجنبا لتعرض مستخدمي الطريق ممن يقومون بالوقوف في الممنوع وعلى الأرصفة للمساءلة القانونية.

وأوضح العميد /الحشاش انه تم طباعة بروشورات توعوية بلغات مختلفة وسيتم توزيعها على المواطنين والمقيمين على الطرق والتقاطعات من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى مستوى التفاعل بين وزارة الداخلية والمواطنين والمقيمين والذى تجسد من خلال زيادة عدد المتابعين لحسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة التي تم فيها إصدار القرار.

وأضاف أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية أرواح وممتلكات كافة فئات المجتمع. واختتم الحشاش أن العملية التوعوية تشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسة الأمنية ووسائل الاعلام المختلفة لتحقيق نتائجها المرجوة.