اصدر النائب العام ضرار العسعوسي قرارا بحظر النشر في قضايا أمن الدولة المتعلقة بانضمام أشخاص إلى جماعة محظورة وإخفاء بعض المتهمين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس في الجناية رقم 51/ 2015 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 55/ 2015 جنايات أمن الدولة وإعانة بعضهم على التواري من وجه القضاء وتنفيذ عقوبات الحبس النهائية الصادرة في حقهم ..

وقال بيان صحافي صادر عن مكتب النائب العام ان النيابة العامة تباشر التحقيقات في القضايا المتعلقة بذلك.
وأضاف أن هذه القضايا هي القضية رقم 15/2017 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 17/2017 جنايات امن الدولة والقضية رقم 16/ 2017 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 18/2017 جنايات امن الدولة والقضية رقم 19/ 2017 حصر امن الدولة المقيدة برقم 19/2017 جنايات امن الدولة والقضية رقم 21/ 2017 حصر امن الدولة المقيدة برقم 21/ 2017 جنايات امن الدولة والقضية رقم 27/ 2017 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 24/2017 جنايات أمن الدولة ، داعيا كل وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية الى جعل التحقيق سريا وحظر النشر في القضايا المبينة فيه..

وقال البيان الصادر عن النيابة العامة إنه نظراً لتداول بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ، وبرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت موضوع هذه القضايا، وما يجري بشأنها من تحقيقات ، والتعرض لبعض أسماء ذوي الصلة ، مما يؤثر على سير التحقيق ويسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ، ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد ، فقد أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 2017/8 بجعل التحقيق سرياً في هذه القضايا وحظر نشر أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية.